عدد من الوزراء يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس بمنع التعديات على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الاراضي الزراعية.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .
كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضاً التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب،
يأتي ذلك أيضا في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى مجلس الوزراء التعديات على الأراضي الزراعية المستشار عمر مروان وزير العدل على الأراضى الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية