دعت منظمة الأمم المتحدة، الاثنين، إلى حماية المستشفيات في قطاع غزة الذي يتعرض للأسبوع الثالث لقصف إسرائيلي عنيف، طال المستشفيات والمرافق الصحية.

وحول موقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استهداف مشافٍ في غزة، قال الناطق الأممي ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يعارض قصف المشافي في القطاع.



وأضاف دوجاريك أنه لا يمكن استخدام المشافي خلال الاشتباكات، داعياً إلى حماية النزلاء فيها، مؤكدا أنه لا يمكن إخلاؤها دون تعريض المرضى للخطر.



وأكد أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها لهدنة إنسانية في غزة وأنها ستواصل جهودها لتحقيق ذلك.



وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

ومنذ 24 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، بحسب بيانات رسمية.

وفي الضفة الغربية استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الصحة الاحتلال صحة احتلال طب غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • عدد ضحايا طرق الهجرة الإفريقية يفوق ما يبتلعه البحر مرتين وفق تقرير أممي
  • مسؤول أممي يشيد بجهود «الري» في تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية
  • مقررة أممية تتحدى منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال
  • أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تعاون الدول في إصلاحات معالجة أزمة المناخ
  • مقررة أممية تتحدى منظمة مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال
  • مقررة أممية تتحدى مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي
  • سفير الهند بالقاهرة يدعو للمشاركة في مبادرة زراعة الأشجار لحماية البيئة
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • حيل ذكية لحماية الهواتف من الاشتعال في الصيف
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين