مستشار الرئيس: دعم الوضع الصحي بـ «غزة» من أهم القضايا الفترة الحالية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية على أن من أهم الأمور والتي تعد ملحة في الفترة الحالية هو دعم الوضع الصحي بغزه.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.
و من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على أن النقابة تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزه عن طريق الهلال الأحمر المصري و كذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية و طرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء، و كذلك سرعة العمل على إقرار قانون المسئولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي.
اقرأ أيضاًعوض تاج الدين: هناك بعض الأضرار حدثت لمرضى كورونا بعد التعافي
تاج الدين: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاطباء المسئولية الطبية رئيس الجمهورية عوض تاج الدين غزة نقيب الاطباء
إقرأ أيضاً:
الحي التجاري في صلالة.. وروائح السوق المركزي!
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
يقع الحي التجاري الذي أنشأ في أواخر التسعينات من القرن الماضي في قلب مدينة صلالة، ويغلب عليه التخطيط الهندسي الحديث الذي يبدو واضحاً على المباني والأبراج والفنادق الراقية والبنوك التجارية والشوارع ومواقف المركبات، وبات المنظر في ولاية صلالة كلوحة معمارية ومظهر حضاري متطور تضاف إلى المنجزات الوطنية المنتشرة على أرض هذا الوطن الغالي.
ويوجد فيه كذلك العديد من مقرات المؤسسات الحكومية، وجامع السلطان قابوس، ومبنى مجمع بلدية ظفار-الذي ما زال التشييد فيه كما هو في السابق بطيئًا جدًا- وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحفظة العُمانية للأوراق المالية، وعدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص؛ ويعد إحدى أبرز المحطات التجارية والإدارية في محافظة ظفار، ونقطة تجمع للكثير من رجال الأعمال، ناهيك عن المحلات والمطاعم والمقاهي المنتشرة في جميع المواقع.
بيد أنَّ هناك عقبة كَأداءً حالت دون ظهور هذا الحي التجاري المخطط له كمركز وتجمع تجاري مهم في المحافظة بالشكل المطلوب، نتيجة وجود السوق المركزي، في قلب محيطه، الذي يفترض أن يكون خارج الحي التجاري كما هو معمول في كافة محافظات السلطنة وفي المخططات الهندسية العالمية، كما أنه من النادر جدا أن تجد سوقا يباع فيه الأسماك واللحوم والخضار والفواكه بصورتها التقليدية في الأحياء التجارية.
لقد أُنشأ السوق المركزي في 23 نوفمبر 1984، ومن الممكن أن يكون عمره الافتراضي قد انتهى، وتقام فيه العديد من الأنشطة التجارية منها بيع الأسماك واللحوم والخضار والتمور والنارجيل والحرف التقليدية، وهو مازال بحالته الهندسية القديمة المكون من الدور الأرضي وحاراته الضيقة ومحلاته الصغيرة والبسطات التي تباع على أرضيته الأسماك الصغيرة والخضار والفواكه المحلية والسمن البلدي، إضافة إلى أكشاك مفتوحة لقطع وتنظيف الأسماك، ومشاوي الأسماك، وفيه مصلى صغير متواضع يمتلئ بالمصلين والبعض منهم يصلون في المساحات الخارجية. ويبدو وضعه وكأنه حالة استثنائية لا تتطابق مع المنشآت الحديثة المقامة حول هذا الحي التجاري الراقي، ناهيك عن انبعاثات روائح الأسماك واللحوم والخضار والفواكه المنتهية والمتعفنة في السوق، لا سيما أثناء فترة موسمي الصرب والصيف، التي تتزايد فيهما درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة وهما محفزان بانتشار الروائح الكريهة والمزعجة في المنطقة بمساعدة الرياح الموسمية المتجهة من الجنوب إلى الشمال، حيث يستشعر بتلك الروائح المقيم في هذا الموقع، والتي قد تشكل هذه الظاهرة مشكلة بيئية وصحية يسبب تلوث الهواء، وأيضا في نفور السكان من هذه المنطقة التجارية المهمة، إذا ما لم يكن هناك حلول سريعة ورادعة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وعلى الرغم من العمل الدؤوب لبلدية ظفار في القيام بواجباتهم إزاء تنظيف السوق، ومحاولتهم للقضاء على هذه الروائح، إلّا أنه لا يمكن السيطرة عليها، كونها متطايرة بسبب عدم الالتزام بالشروط البيئية، وعرض أغلب هذه المواد في مواقع مكشوفة، وسوء التقيد بعمليات تخزين البضائع في الواقع الصحيحة، وكذلك مخلفات بقايا الأسماك الموجودة في موقع تقطيع الأسماك.
لذا.. فإننا نناشد مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، تحويل السوق المركزي إلى مكان آخر، بعيدًا من الأحياء السكنية والتجارية، واستغلال مساحته المتبقية بإنشاء مسجد وحديقة عامة؛ نظرًا لعدم وجود مثل هذه المنشآت في هذا الموقع، وبهذا التوجه ستتحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة لهذا الحي التجاري والتي تتماشى مع سياسة عُمان الاقتصادية وفتح منافذ للمستثمرين ورجال الأعمال الجُدد.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين