مستشار الرئيس: دعم الوضع الصحي بـ «غزة» من أهم القضايا الفترة الحالية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية على أن من أهم الأمور والتي تعد ملحة في الفترة الحالية هو دعم الوضع الصحي بغزه.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.
و من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على أن النقابة تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزه عن طريق الهلال الأحمر المصري و كذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية و طرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء، و كذلك سرعة العمل على إقرار قانون المسئولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي.
اقرأ أيضاًعوض تاج الدين: هناك بعض الأضرار حدثت لمرضى كورونا بعد التعافي
تاج الدين: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاطباء المسئولية الطبية رئيس الجمهورية عوض تاج الدين غزة نقيب الاطباء
إقرأ أيضاً:
بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
قيمة رسوم التصالحوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعافومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من القانون.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.