غدًا.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع الإنساني بأوكرانيا بناء على طلب من فرنسا والإكوادور
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة غدا الثلاثاء حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، وذلك بناء على طلب تقدم به مندوبا فرنسا والإكوادور، ويتحدث خلالها رامش راجسينجام مدير إدارة التنسيق العملياتي في وكالة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة.
وبحسب مصادر مجلس الأمن، سيقدم فيليب جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة غدا في جلسة صباحية تقريرا لأعضاء مجلس الأمن حول نشاط المفوضية.
وكان مجلس الأمن الدولى قد استهل نشاطه الأسبوعى صباح اليوم الاثنين بالتصويت على قرارين بتجديد عمل بعثة الدعم الأممي في الصومال، وكذلك التصويت على تجديد عمل بعثة الدعم الأممي المتحدة في ليبيا، كما عقد جلسة استماع عن تطورات الموقف الإنساني في سوريا، قدم فيها جيير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا تقريرا في هذا الشأن.
وسيصوت مجلس الأمن الدولى خلال جلسة الليلة (بتوقيت الولايات المتحدة) على مشروع قرار بشأن تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى أوكرانيا فرنسا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة ماضية في بناء مغرب المستقبل وتعزيز مكانته الدولية
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تسعى بشكل جاد إلى المساهمة في بناء “مغرب المستقبل” وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال الخيارات الوطنية الكبرى.
وأوضح أخنوش أن هذه الطموحات تنبع من التصور الملكي للملك محمد السادس، الذي يهدف إلى بناء إطار تنموي قوي يضمن مستقبلاً مزدهرًا للمملكة. ولفت إلى أن هذه الرؤية الملكية كانت محركًا رئيسيًا للوصول إلى نموذج اقتصادي واعد، وتعزيز العلاقات الدولية للمغرب بما يكرس مكانته القوية على المستوى القاري والإقليمي.
وفي عرضه خلال جلسة مجلس المستشارين، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يقود مسارًا تنمويًا منذ بداية الألفية الثالثة، أسهم في وضع البلاد على الطريق الصحيح نحو التقدم.
وأضاف أخنوش أن التحول التنموي في المغرب يستند إلى ثلاث دعامات أساسية: الأولى، تعزيز الخيار الاجتماعي عبر مراجعة السياسات الاجتماعية لضمان فعالية أكبر للقطاعات الاجتماعية؛ الثانية، الحفاظ على التوازنات الاقتصادية من خلال تبني مبادرات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات؛ والثالثة، تعزيز الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي والدولي.
واختتم رئيس الحكومة حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة المستمر، استجابة لتوجيهات الملك، بمواصلة العمل على تطوير مخططات تنموية تضمن العدالة الاجتماعية والتطور الشامل للمملكة.