غدًا.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع الإنساني بأوكرانيا بناء على طلب من فرنسا والإكوادور
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة غدا الثلاثاء حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، وذلك بناء على طلب تقدم به مندوبا فرنسا والإكوادور، ويتحدث خلالها رامش راجسينجام مدير إدارة التنسيق العملياتي في وكالة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة.
وبحسب مصادر مجلس الأمن، سيقدم فيليب جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة غدا في جلسة صباحية تقريرا لأعضاء مجلس الأمن حول نشاط المفوضية.
وكان مجلس الأمن الدولى قد استهل نشاطه الأسبوعى صباح اليوم الاثنين بالتصويت على قرارين بتجديد عمل بعثة الدعم الأممي في الصومال، وكذلك التصويت على تجديد عمل بعثة الدعم الأممي المتحدة في ليبيا، كما عقد جلسة استماع عن تطورات الموقف الإنساني في سوريا، قدم فيها جيير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا تقريرا في هذا الشأن.
وسيصوت مجلس الأمن الدولى خلال جلسة الليلة (بتوقيت الولايات المتحدة) على مشروع قرار بشأن تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى أوكرانيا فرنسا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء