حملة قوية على السوشيال ميديا لوجود بديل مصري للمشروبات الغازية الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن بدائل المشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكالا وشويبس وغيرها التي تنتمي كلها لشركات أجنبية والذي دفع الشعب المصري إلى إطلاق حملة المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل.
تعتبر حملة المقاطعة من أهم التحركات التي اتخذها الجانب العربي لدعم الشعب الفلسطيني بعد ذلك الحرب الدامية، التي انتهكت جميع القواعد الدولية الإنسانية.
وحرص جميع المواطنين على معرفة جميع المنتجات المقاطعة التي تدعم الجيش الإسرائيلي، كي يتم العزوف عن شراء تلك المنتجات دعمًا للقضية الفلسطينية.
ومنذ الأمس تقريبا قامت حملة قوية جدا على الإنترنت لدعم مشروب غازي مصري بدلا من المشروبات الغازية الأجنبية ، الذي يطلق عليه اسم "V7" ، وبسرعة جدا شاركها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين المشروب المصري بأنه من أفضل النكهات التي تذوقوها في حياتهم.
ويتوفر مشروب V7 بنكهات مختلفة مثل الأناناس والليمون نعناع والرمان والبيناكولادا وغيرها.
حققت الحملة تفاعل كبير في الدول العربية المختلفة في سبيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك بعدما صرح العديد من الشركات دعمها لجيش الاحتلال إما عن طريق إرسال وجبات مجانية لهم، أو تخصيص جزء من أرباحها لدعمهم، وهو الأمر الذي أثار شرارة الغضب بين المواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد