في الميزان الاقتصادي.. كيف اصبحت العلاقة بين ارتفاع سعر الصرف ونسبة البطالة في العراق؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، أن ارتفاع اسعار صرف الدولار ساهمت بصعوبة المعيشة للعاطلين عن العمل، مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع اسعار الصرف.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “نسبة البطالة في العراق تبلغ ما يقارب (20%)، لكن هذه النسبة تراجعت خلال الآونة الأخيرة بعد التعيينات الأخيرة لأصحاب الشهادات العليا وكذلك الأوائل وغيرهم، لكن النسبة مازالت مرتفعة وتشكل قلقا حقيقيا لدى المجتمع”.
وأضاف ان “ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الأخيرة، لم يساهم بشكل حقيقي وكبير بنسبة زيادة البطالة في العراق، لكن هذا الامر ساهم في تراجع المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة والمتوسطة، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، كما ان هذا الارتفاع ساهم في رفع معاناة العاطلين عن العمل، خصوصاً لدى شريحة الشباب، التي تحتاج الى مصرف يومي من أجل سد بعض احتياجاتها”.
وتبلغ نسبة القوى العاملة في العراق 63% من السكان، مايعني قرابة 26 مليون شخص، فيما تبلغ نسبة البطالة بينهم وفق اخر مسح معلن في 2022، 16.5% مايعني ان عدد العاطلين في العراق يبلغ اكثر من 4 ملايين شخص.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة