برلماني يوضح أهم الإجراءات اللازمة للتوسع في تصنيع الدواء والحد من استيراده
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التوسع في توطين صناعة الأدوية محليا من أهم العوامل التي تسهم في توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي كانت تؤول لاستيراده في ظل وجود عدد كبير من المصانع المصرية المنتجة للدواء.
وأضاف " رضوان" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أنه لابد من التركيز علي ارتفاع المستوى الانتاجى للمصانع وفقا للمقاييس والمواصفات العالمية فيما يتعلق بإنتاج المادة الخام للدواء، لافتا إلي أن 90% من الأدوية التي يتم تصنيعها محليا يتم استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الأدوية مع الدول العظمى من أجل الإرتقاء والتطوير لهذا القطاع وللعديد من الأدوية الهامة مثل الأورام وسيولة الدم وغيرها، فضلا عن العمل علي تقليل استيراد الأدوية المثيلة التي يتم صناعتها محليا.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية إيجاد حلقة تكامل بين المصانع والمراكز البحثية والجامعات، لبحث سبل التطوير المستمرة و دراسة الاحتياجات أيضا، معقبا " لابد من وجود مركز بحثي فنى بكل مصنع دواء ليقوم هذا المركز بالتنسيق مع الجامعات أو علي الأقل الجامعة التابعة لمحافظة المصنع".
وفي نهاية حديثه، ناشد البرلماني، مصانع الأدوية بأهمية تشجيع الباحثين ممن هم حملة الماجيستير والدكتوراة ودعمهم، فضلا عن الإنفاق علي الأبحاث المتعلقة بعملية تطوير التصنيع الدوائي.
وأكد الإعلامي أحمد موسي ، أن مصر قامت بشراء ورق بقيمة 650 مليون دولار، في حين أن هناك 3 مصانع ورق في مصر ، كما أنه تم استيراد مسامير بقيمة 20 مليون دولار، مؤكدًا أن مثل هذه المشتريات المكلفة، يمكن تجنبها؛ بدعم صناعات محلية مفيدة.
وناشد "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد " ، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.
وأضاف أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الانتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية النقد الأجنبي مجلس النواب الصحة الجامعات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تحذر من نفاد الأدوية بغزة وتدعو لإنهاء الحصار الإسرائيلي
دقت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، ناقوس الخطر إزاء نقص بعض الأدوية الضرورية واقترابها من النفاد في قطاع غزة، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهر.
وأكدت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي يجعل الفلسطينيين عرضة لـ"خطر فقدان الرعاية الصحية الحيوية"، واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء وأدوية، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد "المضاعفات الصحية والوفيات".
ودعت أطباء بلا حدود إسرائيل إلى "الوقف الفوري للعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين وإنهاء الحصار اللاإنساني لغزة"، كما شددت على التزام إسرائيل بـ"مسؤولياتها كقوة محتلّة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أكثر من شهر لم تدخل أي شاحنات مساعدات أو شاحنات تجارية إلى غزة، وهي أطول فترة منذ بدء الحرب بلا دخول أي شاحنات إلى القطاع.
وأفادت المنظمة ذاتها بأن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع المحاصر من جل الخدمات الأساسية، وهو ما اعتبرته يرقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
وقالت منسقة الطوارئ مع أطباء بلا حدود في غزة ميريام العروسي إن إسرائيل حكمت على سكان غزة بـ"معاناة لا تطاق عبر حصارها المميت"، وأكدت أن هذا "الإيذاء المتعمد للناس أشبه بالموت البطيء، ويجب أن ينتهي فورا".
إعلانكما سجّلت أن الفرق الطبية تعاني من نفاد الإمدادات الجراحية مثل أدوية التخدير والمضادات الحيوية للأطفال وأدوية الحالات المزمنة مثل الصرع وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأفادت بأن الفرق الطبية "تضمد في بعض عيادات الرعاية الصحية الأولية جروح المصابين بلا أي مسكنات للألم".
وأفادت بأن فرق أطباء بلا حدود "لم تعد قادرة على التبرع بأكياس الدم لمستشفى ناصر بسبب نقص المخزون"، في ظل استمرار وصول الأعداد الهائلة من جرحى الحرب جرّاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.