بنك مصر يرعى أنشطة اللجنة البارالمبية المصرية لعام 2023-2024
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول دعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في الأحــداث الرياضية المحلية والدولية لعام 2023-2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، حيث قام السيد الأستاذ/ محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على البروتوكول مع السيد الأستاذ/ حسام الدين مصطفى - رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك واللجنة البارالمبية المصرية.
وبموجب البروتوكول يقوم بنك مصر بدعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في الاحــداث الرياضية طوال عام 2023-2024 سواء المحلية أو الدولية وتشمل تلك الأنشطة دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، بطولة العالم لألعاب القوى بباريس 2023، بطولة العالم مانشستر للسباحة، بطولة العالم لكرة القدم للصم بماليزيا، بطولة كأس العالم لرفع الاثقال بالقاهرة، دورة الألعاب الإفريقية، الدورة الدولية شيفيلد إنجلترا للسباحة، التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد الصم 2025، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال بشرم الشريخ 2024، بطولة مصر الدولية للسباحة بالقاهرة، وغيرها من البطولات التي تشارك بها اللجنة البارالمبية المصرية.
ويعد توقيع هذا البروتوكول استكمالًا لمجهودات في الاهتمام بذوي الهمم لما له من تأثير بالغ في تغيير شخصيتهم وتدعيم دمجهم مع المجتمع، حيث قام بنك مصر مؤخرا برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة ودعم ذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.
كما يأتي ذلك استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، ويأتي ذلك انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، وإيمانًا منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب.
وجدير بالذكر أن بنك مصر أطلق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية.
كذلك قام بنك مصر مؤخرًا بإطلاق برنامج "الممكن" لتيسيير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة " ذوي الهمم" على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصًا فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة تحقيقا للشمول المالي، كما قام بنك مصر بالتوسع في اتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم ممن يعانوا من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر، هذا بالإضافة الي وجود تجهيزات بالفروع لخدمة تلك الفئة بصورة افضل، ووجود كوادر مصرفية مدربة للتعامل معهم.
هذا ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر اللجنة البارالمبية المصرية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة محمد الاتربي اللجنة البارالمبیة المصریة ویأتی ذلک ذوی الهمم بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تبيع 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم.. ما القصة؟
قررت مصلحة الجمارك المصرية، إحالة 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم إلى قوائم البضائع المهملة، تمهيدًا لبيعها في المزاد العلني، وذلك بعد أشهر من تكدسها في الموانئ دون الإفراج عنها.
وجاءت هذه الخطوة بعد ثبوت استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة فيما يخص حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة.
بدءا بحجز سياراتهم..
كيف خططت الحكومة لسرقة أموال ذوي الإعاقة؟ pic.twitter.com/593D0NwLXm — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 23, 2025
وأكدت المصلحة، في خطاب رسمي، التزامها بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي تنص على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة التصدير أو الإحالة إلى البضائع المهملة وبيعها بالمزاد، في حال ثبوت استيراد السيارات لصالح أشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج الدعم النقدي.
وكانت الحكومة قد أقرت آلية للإفراج عن السيارات المستوردة المكدسة في الموانئ، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك في إطار مقترحات مجموعة العمل الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024.
كما شملت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة اشتراطات جديدة، منها ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي، أو 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي يعادل كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاءات جمركية وامتيازات تقدمها الحكومة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن هذه الامتيازات شهدت استغلالاً واسعًا في الأعوام الأخيرة، حيث لجأ العديد من التجار والأشخاص الأصحاء إلى استيراد هذه السيارات، خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة، ما أدى إلى تضاعف أسعار السيارات بأكثر من ثلاث مرات منذ آذار/ مارس 2022.
وتنتشر في مصر تجارة بيع سيارات ذوي الهمم بأسعار مخفضة، حيث يعمل سماسرة على توفير المستندات اللازمة لاستيرادها مقابل نسبة مئوية محددة مسبقًا من سعر السيارة.
ويتم استيراد هذه السيارات بعد تسجيلها بأسماء أشخاص من ذوي الإعاقة مقابل مبالغ مالية، مع تحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، في مخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة رسمية تثبت إعاقته.
وفي 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات لعام 2025، والتي تهدف إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية، وتحفيز الاستثمار في السوق المحلية، والقضاء على التشوهات الموجودة في السوق، بما يسهم في تحقيق توازن في أسعار السيارات.
ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يواجه قطاع السيارات تحديات كبيرة تتمثل في نقص المعروض بسبب صعوبة حصول المستوردين على العملة الأجنبية من البنوك، فضلاً عن تراجع الطلب على الشراء نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار من قبل التجار، الذين يسعون لتعويض خسائرهم.
ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير