وكالة الطاقة العالمية ترسم 3 سيناريوهات لأسواق النفط في ظل أحداث الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أفاد البنك الدولي بأن أسعار النفط قد تصل إلى "مستويات غير معروفة" إذا اشتدت المواجهة في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.
إقرأ المزيد أسواق النفطووجدت قائمة توقعات أسواق السلع الأساسية الصادرة عن البنك الدولي أن التوقعات "ستصبح قاتمة بسرعة إذا تصاعد الصراع" في حين أن التأثير على أسعار النفط سيكون محدودا إن لم يتسع هذا الصراع.
وتثير المواجهة في منطقة الشرق الأوسط مخاوف من نشوب صراع أوسع في هذه المنطقة الغنية بالذهب الأسود.
ويحاكي تقرير البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات لإمدادات النفط العالمية في حال حدوث اضطرابات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
يفترض أن تكون التأثيرات محدودة - كما سبق وقلنا - إن لم يتسع الصراع في سيناريو "الاضطراب البسيط"، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط من المستويات الحالية التي تبلغ حوالي 90 دولارا للبرميل إلى متوسط 81 دولارا للبرميل في العام المقبل، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
ولكن في حالة "الاضطراب المتوسط"، أي ما يعادل الاضطرابات التي حدثت في أثناء حرب العراق، فإن إمدادات النفط العالمية البالغة نحو 100 مليون برميل يوميا ستنخفض بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميا، ما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 35%.
وفي سيناريو "الاضطراب الكبير"، المشابه للحظر النفطي العربي عام 1973، ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، ويمكن أن ترتفع الأسعار بنسبة 56% إلى 75%، أو إلى 140 دولارا إلى 157 دولارا للبرميل، بحسب التقرير.
وبشكل عام، ارتفعت أسعار النفط بنحو 6% منذ بداية الصراع. ويشكك بعض المحللين في أن تواجه الولايات المتحدة نقصا هائلا في النفط، نظرا لأن إنتاج النفط الأمريكي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة النفط والغاز وكالة الطاقة العالمية البنک الدولی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا