"انتخابات الشورى": لا طعون على النتائج "حتى الآن".. ونظام" الكوتا" غير منظور في الوقت الحالي

 

 

◄ رئيس اللجنة العليا: أي اتفاقات على شخوص معينة لا تُصادر إرادة الناخب

◄ لا تدخلًا بشريًا في عملية الفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين

◄ البلوشي: جهد كبير بين "الإعلام" و"الداخلية" لتعريف المواطنين بالعملية الانتخابية

◄ الشيذاني: 100 ألف ناخب صوتوا في الساعة الأولى

◄ أمين سر اللجنة الرئيسية: نسبة التصويت بلغت 95% ببعض الولايات

◄ 64% من أعضاء الفترة العاشرة وجوه جديدة لأول مرة في مجلس الشورى

 

مسقط- العُمانية

أكّدت اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنها لم تتلقّ- حتى الآن- أيّ طعون حول العملية الانتخابية، وأن الوقت ما زال مفتوحًا لتقديمها؛ حيث تلقى مركز الاتصالات بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية، وتبين أنها ادعاءات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة الذي عُقِد أمس للحديث عن سير العملية الانتخابية التي جرت أمس عبر تطبيق "أنتخب".

وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبد الله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إن تقديم الطّعون بدأ أمس الإثين ويستمر لمدة 10 أيام عبر النظام الإلكتروني، وتنظر فيها اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ الطعن ويكون لها قرار الفصل فيها. وأضاف أنّه لا يعتدُّ قانونًا بأيّ اتفاق سابق لعملية الفرز، وأنّ عملية الفرز والجهات المشرفة والرقابة على الانتخابات هي التي تعكس حرية الناخبين، وإن جرت اتفاقات معينة على شخوص معينة إلا أن هذه الاتفاقات لا تُصادر إرادة الناخب.

وأكّد أن العملية الانتخابية سارت بشفافية متناهية وأنه كان هناك فرز أولي للمترشحين والأصوات التي حصلوا عليها، بجانب حضور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال سير العملية الانتخابية، مشددًا على أنّ البرامج المستخدمة في التصويت كانت شفافة بنسبة كبيرة؛ حيث لا يوجد تدخل بشري نهائيًّا.

من جهته، أشاد سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بجهود كافة وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية المقروءة والمسموعة والإلكترونية المتميزة التي أسهمت في نقل سير العملية الانتخابية وإيصال المعلومة والتعريف بتجربة التصويت الإلكترونية عبر تطبيق "أنتخب" الذي يُعدُّ نقلة نوعية في توظيف التقنية الحديثة في التصويت ومكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويُسر من أي مكان وأظهر مؤشرات وقراءات دقيقة وشفافة ومباشرة وسريعة لمتابعة التصويت بشكل مباشر. وقال سعادته إنه كان هناك جهد كبير من وزارتي الإعلام والداخلية في تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية، ومعتبرا نسبة المشاركة التي وصلت إلى 64 بالمائة، مؤشر طيب ودليل على وعي المواطنين بالمشاركة في الانتخاب.

وذكر سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنّ التقييم العام للعملية الانتخابية مُرْضٍ وتم تطبيق كل الخطط وإنجاز الأهداف بشكل عام، وسهلت التقنية العملية الانتخابية حيث سُجل خلال الساعة الأولى من بدء التصويت ١٠٠ ألف صوت.

وبيّن سعادته أنّ التطبيق يتطلب استخدام خاصية NFC وهي موجودة في معظم الهواتف الذكية، وفي حال لم توجد في الهاتف يمكن استخدام هاتف آخر باستخدام بياناته الشخصية الخاصة والإدلاء بصوته. ولفت سعادته إلى أنّ الحلول التقنية في تطبيق "أنتخب" كانت موجودة مهما كانت التحديات حيث إنّ التطبيق خفّض تكاليف العملية الانتخابية مؤكدًا على أنّ هناك متابعة دقيقة للتطبيق في كل مجريات العملية الانتخابية ولم يتم رصد سلبيات تذكر.

من جانبه، أشار طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلى وجود ارتفاع في نسبة التصويت، وفي بعض الولايات وصلت إلى أكثر من 95 بالمائة، وهناك تقارب بين نسبتي الذكور والإناث.

وذكر أنّ الوجوه الجديدة في مجلس الشورى للفترة العاشرة القادمة بلغت 64 في المائة وهذا يثبت أن التغير في الانتخابات قادم كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنّ مليونًا و500 ألف مواطن يحق لهم التصويت بحسب مركز الإحصاء والمعلومات، لكن الذين سجّلوا منهم فقط 753 ألف ناخب شكّلوا نسبة 50 بالمائة، مشيرًا إلى أن التسجيل في السجّل الانتخابي طوعي وليس إلزاميًّا.

وحول عدم حصول المرأة على مقعد في الفترة العاشرة للمجلس الشورى ذكر أنّ "الكوتا" غير منظورة في الوقت الحالي مشيرًا إلى أنه في محافظة ظفار بلغ عدد الناخبات 35 ألف ناخبة مؤكدًا على أنّ النساء محرك أساس في العملية الانتخابية كما كان هناك تكافؤ في نسبة التصويت بين الرجل والمرأة ب 52 بالمائة للرجل و48 للمرأة.

وبيّن السعدي أنّ إتاحة الإحصاءات عبر الموقع والتطبيق فرصة للمهتمين بإعداد الدراسات الديموغرافية لتوزيع الناخبين وفقًا للمكان والعمر، مشيرًا إلى أنّ وزارة الداخلية وبالتعاون مع شرطة عُمان السُّلطانية أتاحت معرفة عدد الناخبين المحتملين في قرية معينة وعدد الناخبين المسجلين وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت وهذا يُعدُّ موردًا مناسبًا لاستيقاء المعلومة في الفترات الانتخابية المقبلة.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية