"انتخابات الشورى": لا طعون على النتائج "حتى الآن".. ونظام" الكوتا" غير منظور في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
◄ رئيس اللجنة العليا: أي اتفاقات على شخوص معينة لا تُصادر إرادة الناخب
◄ لا تدخلًا بشريًا في عملية الفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين
◄ البلوشي: جهد كبير بين "الإعلام" و"الداخلية" لتعريف المواطنين بالعملية الانتخابية
◄ الشيذاني: 100 ألف ناخب صوتوا في الساعة الأولى
◄ أمين سر اللجنة الرئيسية: نسبة التصويت بلغت 95% ببعض الولايات
◄ 64% من أعضاء الفترة العاشرة وجوه جديدة لأول مرة في مجلس الشورى
مسقط- العُمانية
أكّدت اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنها لم تتلقّ- حتى الآن- أيّ طعون حول العملية الانتخابية، وأن الوقت ما زال مفتوحًا لتقديمها؛ حيث تلقى مركز الاتصالات بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية، وتبين أنها ادعاءات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة الذي عُقِد أمس للحديث عن سير العملية الانتخابية التي جرت أمس عبر تطبيق "أنتخب".
وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبد الله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إن تقديم الطّعون بدأ أمس الإثين ويستمر لمدة 10 أيام عبر النظام الإلكتروني، وتنظر فيها اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ الطعن ويكون لها قرار الفصل فيها. وأضاف أنّه لا يعتدُّ قانونًا بأيّ اتفاق سابق لعملية الفرز، وأنّ عملية الفرز والجهات المشرفة والرقابة على الانتخابات هي التي تعكس حرية الناخبين، وإن جرت اتفاقات معينة على شخوص معينة إلا أن هذه الاتفاقات لا تُصادر إرادة الناخب.
وأكّد أن العملية الانتخابية سارت بشفافية متناهية وأنه كان هناك فرز أولي للمترشحين والأصوات التي حصلوا عليها، بجانب حضور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال سير العملية الانتخابية، مشددًا على أنّ البرامج المستخدمة في التصويت كانت شفافة بنسبة كبيرة؛ حيث لا يوجد تدخل بشري نهائيًّا.
من جهته، أشاد سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بجهود كافة وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية المقروءة والمسموعة والإلكترونية المتميزة التي أسهمت في نقل سير العملية الانتخابية وإيصال المعلومة والتعريف بتجربة التصويت الإلكترونية عبر تطبيق "أنتخب" الذي يُعدُّ نقلة نوعية في توظيف التقنية الحديثة في التصويت ومكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويُسر من أي مكان وأظهر مؤشرات وقراءات دقيقة وشفافة ومباشرة وسريعة لمتابعة التصويت بشكل مباشر. وقال سعادته إنه كان هناك جهد كبير من وزارتي الإعلام والداخلية في تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية، ومعتبرا نسبة المشاركة التي وصلت إلى 64 بالمائة، مؤشر طيب ودليل على وعي المواطنين بالمشاركة في الانتخاب.
وذكر سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنّ التقييم العام للعملية الانتخابية مُرْضٍ وتم تطبيق كل الخطط وإنجاز الأهداف بشكل عام، وسهلت التقنية العملية الانتخابية حيث سُجل خلال الساعة الأولى من بدء التصويت ١٠٠ ألف صوت.
وبيّن سعادته أنّ التطبيق يتطلب استخدام خاصية NFC وهي موجودة في معظم الهواتف الذكية، وفي حال لم توجد في الهاتف يمكن استخدام هاتف آخر باستخدام بياناته الشخصية الخاصة والإدلاء بصوته. ولفت سعادته إلى أنّ الحلول التقنية في تطبيق "أنتخب" كانت موجودة مهما كانت التحديات حيث إنّ التطبيق خفّض تكاليف العملية الانتخابية مؤكدًا على أنّ هناك متابعة دقيقة للتطبيق في كل مجريات العملية الانتخابية ولم يتم رصد سلبيات تذكر.
من جانبه، أشار طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلى وجود ارتفاع في نسبة التصويت، وفي بعض الولايات وصلت إلى أكثر من 95 بالمائة، وهناك تقارب بين نسبتي الذكور والإناث.
وذكر أنّ الوجوه الجديدة في مجلس الشورى للفترة العاشرة القادمة بلغت 64 في المائة وهذا يثبت أن التغير في الانتخابات قادم كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنّ مليونًا و500 ألف مواطن يحق لهم التصويت بحسب مركز الإحصاء والمعلومات، لكن الذين سجّلوا منهم فقط 753 ألف ناخب شكّلوا نسبة 50 بالمائة، مشيرًا إلى أن التسجيل في السجّل الانتخابي طوعي وليس إلزاميًّا.
وحول عدم حصول المرأة على مقعد في الفترة العاشرة للمجلس الشورى ذكر أنّ "الكوتا" غير منظورة في الوقت الحالي مشيرًا إلى أنه في محافظة ظفار بلغ عدد الناخبات 35 ألف ناخبة مؤكدًا على أنّ النساء محرك أساس في العملية الانتخابية كما كان هناك تكافؤ في نسبة التصويت بين الرجل والمرأة ب 52 بالمائة للرجل و48 للمرأة.
وبيّن السعدي أنّ إتاحة الإحصاءات عبر الموقع والتطبيق فرصة للمهتمين بإعداد الدراسات الديموغرافية لتوزيع الناخبين وفقًا للمكان والعمر، مشيرًا إلى أنّ وزارة الداخلية وبالتعاون مع شرطة عُمان السُّلطانية أتاحت معرفة عدد الناخبين المحتملين في قرية معينة وعدد الناخبين المسجلين وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت وهذا يُعدُّ موردًا مناسبًا لاستيقاء المعلومة في الفترات الانتخابية المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نحو منظور جديد للديمقراطية التمثيلية
معتصم الحارث الضوّي
23 ديسمبر 2024
مقدمة
إحدى مشكلاتنا المزمنة منذ أمد بعيد أننا نسخنا ديمقراطية وستمنستر في معظم ملامحها وتمظهراتها؛ ظانين أننا التحقنا بركب الحضارة واستلهمنا أفضل ما طرحه علماء السياسة من نظم الحكم.
تتحمل النخب السودانية التي تصدرت المشهد منذ ثلاثينيات القرن المنصرم هذه الجريمة، فنسبة لا يُستهان بها من ذلكم النفر تعرضت للقولبة الفكرية فتشوهت مداركها انسلاخا من الواقع المعيش، وتماهت مع المنظومة الفكرية البريطانية كاملة دون نقصان، وكانت النتيجة أنها تعالت على الإرث الثقافي المحلي، ولفظت أسه وأساسه، وتأففت من روابطها به، فكانت بحق مسوخا "ميتافورسيسية" كما حلا لكافكا تسميتها؛ لم تدرك أبعاد البرطنة "نسبة إلى بريطانيا"، ولم تعِ أبعاد الحصاد الوطني.
تلك علة أودتنا مدارك الردى، وصبغت واقعنا بعلقم مرير يتجرعه جيل الشباب بشكل خاص (أكثر من 60% من إجمالي السكان) صِرفا، وكانت ثانية الأثافي أن نشوء الأحزاب السياسية كان إثر صراعات سياسية مقيتة ثم مصالحات معيبة بين الطائفية والمتعلمين (ما يزال الكثيرون يخلطون بين المثقف والمتعلم!)، فكانت النشأة تعتورها الركاكة، والمنبت مثخنا بجراح التآمر، مشوبا بطرائق التحايل والاحتيال، والنتيجة هزائم مريرة في غير مُعترك.
أضحى نظامنا السياسي كائنا مسخا، يستمد صلفه، ويتغذى على أميبا حزبية لا تحذق العمل من أجل الوطن، بل حبك المؤامرات ونسج الدسائس، ودونك إن شئت كتاب د. فيصل عبد الرحمن علي طه الموسوم "الحركة السياسية السودانية والصراع المصري - البريطاني بشأن السودان : 1936-1953"، ومذكرات عبد الرحمن مختار المعنّونة "خريف الفرح أسرار السودان 1950- 1970"، وخلافهما كثير.
كانت النتيجة تأسيسا لمدرسة راسخة شملت الأحزاب من أقصى اليمين إلى اليسار، وكان جوهرها أن السياسة غش وخداع، وأن الممارسة الحزبية تلوّن ونفاق، وأن المسطرة هي المصلحة الشخصية ثم الحزبية، وأن الوطن والمواطن كم مهمل لا يُستدعى إلا لأغراض الكسب السياسي، ولا يُلقى إليه بال إلا عندما تدق صناديق الاقتراع أجراسها، ليُساق المواطنون زُرافات ووحدانا ليلقوا بطاقاتهم الانتخابية لصالح مرشح قد يجهلونه، ولكن الولاء الأعمى لمرشح الحزب والحمية القبلية وأوامر السيد/ الشيخ يجبرهم؛ حتف إرادتهم، على مرشح بعينه.
استمر الوضع المغلوط عبر العقود الماضية، ولم تفلح السلطة/ النخبة عبر الدورة الشيطانية للديمقراطية الخائبة والعسكر المتسلط في استنباط منظومة جديدة تستلهم واقعنا، وتنهل من موروثنا الثر، وتعبّر صادقة عن رغبات السواد الأعظم من الشعوب التي تتعايش داخل جغرافيا السودان.
حقّ علينا الآن، وخاصة في سياق التأسيس المبكر لمرحلة ما بعد الحرب أن نصطنع منظومة جديدة لتؤطر تعريف دولتنا، وأسس إدارتها، والمنطلقات الاستراتيجية لعلاقاتها الخارجية، والمبادئ الحاكمة لسوس مواطنيها، وقولبة العلاقات بين مكوناتهم بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
كيف نؤسس لنظام عادل
السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات، وبحكم الموقع الجغرافي كان بوتقة لانصهار ما يزال في سفر التكوين بين مكوناته الثقافية والحضارية، ولعجبي أن البعض يستبطئ تلك الصيرورة، ويستعجل النتيجة. يتمثل ذلك في الأسئلة المتكررة حد السقم من أمثال: هل السودان دولة عربية أم إفريقية؟ وهل شعبها إفريقي أم عربي؟
للإنصاف، ينطلق الكثيرون في طرحهم لهذه الأسئلة الحدّية والمعادلات الصفرية من رغبة صادقة بحسم الانتماء والهوية بُغية تحديد المنطلقات الأساسية تمهيدا للعمل على النمو السليم؛ سياسيا ومجتمعيا وثقافيا واقتصاديا.. إلخ. لكن أولئك النفر الكريم يغفلون عن حقيقة أساسية مفادها أن التحولات الاجتماعية والتلاقح الثقافي نحو وعاء جمعي لا يحدث بين عشية وضحاها، بل يستغرق قرون، ويتطلب جهودا مدروسة، ودونك إن شئت أمثلة أمريكا وماليزيا في تأسيس الشعوب، والهند وسنغافورة في إدارة التنوع والتأسيس الصلد لقيم التسامح والتعايش السلمي والقبول بالآخر، وفي كل الحالات تحدث تجاوزات من حين لآخر بلا شك، فالكمال لله وحده، ولكن الفيصل هو سلامة المبدأ وإيجاد الأرضية السليمة وتوفير العزيمة السياسية مصحوبة بإرادة شعبية يؤسس لها التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع المدني (أسميتُهُ "ثالوث الانعتاق" في مقالة سابقة).
إذن، التأسيس لنظام حكم عادل في بلادنا مهمة شاقة، فالواقع –دون تجميل أو تزويق- يشير إلى تباينات مريعة في مستويات التعليم، وبالتالي الوعي، بين ربوع الوطن، ويشيرُ أيضا إلى أن المكونات القبلية والعرقية يلفظ كل منها الآخر، وينظر إليه نظرة دونية في سُلمٍ للتمييز العنصري ما يزال سائدا، بل حاكما، في مجتمعنا بالغ التعقيد والرجعية معا.
في هذا السياق من الجلي أن الأجيال الصاعدة قد استطاعت نسبيا كبح غلواء تلك النزعات العنصرية، وتجاوزت ذلكم الخطاب التقليدي، ولكن فئة الشباب، ورغم تناميها، ما زالت عاجزة عن اختراق الصروح التي شيدتها المجتمعات التقليدية في الأصقاع النائية، والتي ما يزال التأثير الأكبر فيها للشيخ المقبور، أو "الفكي" المحضور، أو زعيم القبيلة، أو غيره من قوى تُجذّر التخلف التي تسعى بلا كلل لتعطيل حاسة العقل، والإبقاء على أوضاع متخلفة لا تواكب مسيرة الحضارة، فهذا المجتمع بالغ التعقيد تتنازعه قوى الحداثة وجحافل الظلام، ويتناوش أفراده الحيرة والتأرجح بين الانضمام إلى ركب الحضارة أو الانغلاق في منظومات للتجهيل المطبق.
ثمة حاجة ماسة لاجتراح نظام سياسي ينطلق من ثوابتنا، ويستوعب اختلافاتنا، ويخطط لمستقبلنا بروية وحكمة، ويضع الحلول المسبّقة لكل القنابل الموقوتة، ويحقق تطلعات الجميع في الرخاء والسلام والتنمية، ويصوغ جدرانا قانونية صلدة تحول دون العبث بمقدرات الوطن أو بمصلحة أو مستقبل شعوبه.
هذا النظام لا يصح أن يطوّره البعض، بل يجدر أن تكتفي النخبة فيه بدور التعريف والتأطير والإدارة، وتدع الشعوب تُعرب عن رأيها الصريح: دون فوقية أو إملاءات، ودون تزييف للإرادة الجمعية.
هذا النظام يجدر أن يستلهم رأي الشعب في كل المسائل المصيرية عبر طروحات يسيرة الفهم، مصحوبة بحملات تعريف وتوعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى يكون الرأي الفصل ليس لحفنة من البرلمانيين حتى وإن كانوا مُنتخبين، بل الفاروق هو رغبة الشعوب التي تضمها هذه الجغرافيا، حتى وإن كان الثمن انفصال البلاد والذي ينظر إليه الكثيرون بأنه قد أصبح حتميا، بل وبدأت بالفعل جذوره تنبت على سطح الأرض.
هذا النظام يجب أن يتأسس على أن السياسي والمسؤول خادم للشعب (civil servant)، وأنه ليس مبعوثا للعناية الإلهية كما يعتقد البعض، وأن المصلحة الحكومية التي يرأسها أحدهم ليس عزبة تمتلكها أسرته، وأن سيوف المتابعة والمراجعة والمساءلة والثواب أو العقاب مُسلّطة على الجميع بلا استثناء بصرف النظر عن مناصبهم، وأن الدستور ومنظومة القوانين ليست لعبة يعدلها من شاء كيفما ومتى شاء وفق أهواءه ومصالحه الشخصية والحزبية.
هذا النظام هو ابن المعرفة التقنية الحديثة؛ يستلهم مفاهيمها ومنطلقاتها، ويطبق مناهجها وطرائقها في التعريف والتوعية ورصد الآراء، فقانون مقترح على سبيل المثال لا بد أن يُعرض على كافة قطاعات الشعب في كل أصقاع البلاد؛ تُعرّف وتُبشّر به وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتُصوّت عليه الجماهير بوسائل إلكترونية وتقليدية حسب المتاح، بعد فهم شامل لمنطلقاته وأهدافه عبر وسائل حديثة مبتكرة (29% تقريبا من السكان يستخدمون الإنترنت، أي ما يقارب 14 مليون نسمة) إضافة إلى الوسائل التقليدية، وبالتالي يكون الحكم فعليا للشعب؛ في أنصع صوره وأكثرها تمثيلا للإرادة الشعبية.
هذا النظام لا محل فيه للمحسوبية، فكل شيء وإن صغُر يخضع للمراقبة، وكل مسؤول يعلم علم اليقين أن التجاوزات ستنقله على جناح السرعة من الكرسي الوثير إلى المقعد الخشبي في محكمة عادلة.
هذا النظام سيبني للمستقبل بخطى وخطوات راسخة، ويُعزز مبدأ أن القوانين هي التي تُعيد صياغة العقل الجمعي الخرب، وتنزع عنه درن التخلف، وفي الحالة السودانية فإن ذلك متطلب أساسي وعاجل، خاصة وأن نظام القتلة واللصوص (الإنقاذ إن شئت) قد دمّر نظام الدولة المدنية، ونشر من القيم الزائفة قدرا ملحوظا.
هذا النظام سيفرض قيمة التخطيط الاستراتيجي الشامل في قمة الأولويات، ويجعل من إدارات البحث والتطوير (R & D) ثوابت في كل مرافق الدولة وجزءا أصيلا من هياكلها، ومن منظومة الرقابة الإدارية عامل تطوير وتجديد مستمر لشريان الخدمة العامة.
هذا النظام لن ينطلق من العدم، فلا حاجة لإعادة اختراع العجلة، ولذا فإنه سيحتقب تجارب سياسية سابقة: سوفيتات البلاشفة، وتجارب جوزيف بروز تيتو، واللجان الشعبية في ليبيا، وإرث الحركة التعاونية الدولية، وعطاء مايكل ألبرت في الاقتصاد التشاركي "Participatory Economics"، وغيرها كثير من العطاء الإنساني المفيد عبر الزمان والجغرافيا والثقافة، ويُزاوج بينها ونتائج التشخيص المتقن لواقعنا بكل معطياته المتأزمة والمتشظية؛ مستبطنا ما يصلُح من الإرث الشعبي والثقافة السائدة، إضافة إلى عطاء المفكرين والمثقفين والتكنوقراط الشرفاء من داخل وخارج البلاد. لذا سيكون من الخطل وصمُهُ بالتلفيقي أو التوفيقي، بل الأقرب إلى الدقة وصفه بالانتقائي العقلاني (أو الاصطفائي الانتخابي).
هذا النظام لن يكون ديمقراطيا أو رأسماليا أو اشتراكيا أو ليبراليا.. إلخ بالتعريفات القياسية المتعارف عليها، بل المقام الأرفع فيه للقيمة الوظيفية ولتحقيق الغاية مع الالتزام الأخلاقي (أي بعيدا عن الماكيافيللية، باستثناء العلاقات الخارجية)، وليس الإغراق والاستغراق في متاهات فكرية متقعرة، فالأصل في الأمور البساطة، وقيل قديما إن الفكرة الفلسفية التي لا يمكن شرحُها في خمس دقائق لا تستحق عناء التفكير والبحث!
هذا النظام سيطرح منظورا مختلفا، فهو مُبتكر يستند إلى الحكمة والإنصاف، ويُعلي من صوت العقل والمنطق، وينحاز ضد التخلف وكل معاول التجهيل والتجريف الاجتماعي، ليؤسس لدولة (أو ربما دول!) سِمتها العقل في السلم والحرب، والإنصاف في كل الأحوال، والعقلانية في شتى المواقف.
هذا النظام؛ عندما تتفاعل الجهود وتتلاقح العقول النيّرة على اجتراحه من علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع وشتى العلوم، سيكون هاديا للركب وحاديا للمسيرة، وإضافة غير مسبوقة إلى المعرفة الإنسانية، ليُثبت بالدليل الملموس أن العقل لا غرو سيهدم أصنام الأفكار المعطوبة والإلهة الزائفة، وأن البقاء في ناموس الشعوب للأصلح فكريا والأحذق علميا والأفطن سياسيا.
moutassim.elharith@gmail.com
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية