"انتخابات الشورى": لا طعون على النتائج "حتى الآن".. ونظام" الكوتا" غير منظور في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
◄ رئيس اللجنة العليا: أي اتفاقات على شخوص معينة لا تُصادر إرادة الناخب
◄ لا تدخلًا بشريًا في عملية الفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين
◄ البلوشي: جهد كبير بين "الإعلام" و"الداخلية" لتعريف المواطنين بالعملية الانتخابية
◄ الشيذاني: 100 ألف ناخب صوتوا في الساعة الأولى
◄ أمين سر اللجنة الرئيسية: نسبة التصويت بلغت 95% ببعض الولايات
◄ 64% من أعضاء الفترة العاشرة وجوه جديدة لأول مرة في مجلس الشورى
مسقط- العُمانية
أكّدت اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنها لم تتلقّ- حتى الآن- أيّ طعون حول العملية الانتخابية، وأن الوقت ما زال مفتوحًا لتقديمها؛ حيث تلقى مركز الاتصالات بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية، وتبين أنها ادعاءات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة الذي عُقِد أمس للحديث عن سير العملية الانتخابية التي جرت أمس عبر تطبيق "أنتخب".
وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبد الله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إن تقديم الطّعون بدأ أمس الإثين ويستمر لمدة 10 أيام عبر النظام الإلكتروني، وتنظر فيها اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ الطعن ويكون لها قرار الفصل فيها. وأضاف أنّه لا يعتدُّ قانونًا بأيّ اتفاق سابق لعملية الفرز، وأنّ عملية الفرز والجهات المشرفة والرقابة على الانتخابات هي التي تعكس حرية الناخبين، وإن جرت اتفاقات معينة على شخوص معينة إلا أن هذه الاتفاقات لا تُصادر إرادة الناخب.
وأكّد أن العملية الانتخابية سارت بشفافية متناهية وأنه كان هناك فرز أولي للمترشحين والأصوات التي حصلوا عليها، بجانب حضور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال سير العملية الانتخابية، مشددًا على أنّ البرامج المستخدمة في التصويت كانت شفافة بنسبة كبيرة؛ حيث لا يوجد تدخل بشري نهائيًّا.
من جهته، أشاد سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بجهود كافة وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية المقروءة والمسموعة والإلكترونية المتميزة التي أسهمت في نقل سير العملية الانتخابية وإيصال المعلومة والتعريف بتجربة التصويت الإلكترونية عبر تطبيق "أنتخب" الذي يُعدُّ نقلة نوعية في توظيف التقنية الحديثة في التصويت ومكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويُسر من أي مكان وأظهر مؤشرات وقراءات دقيقة وشفافة ومباشرة وسريعة لمتابعة التصويت بشكل مباشر. وقال سعادته إنه كان هناك جهد كبير من وزارتي الإعلام والداخلية في تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية، ومعتبرا نسبة المشاركة التي وصلت إلى 64 بالمائة، مؤشر طيب ودليل على وعي المواطنين بالمشاركة في الانتخاب.
وذكر سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنّ التقييم العام للعملية الانتخابية مُرْضٍ وتم تطبيق كل الخطط وإنجاز الأهداف بشكل عام، وسهلت التقنية العملية الانتخابية حيث سُجل خلال الساعة الأولى من بدء التصويت ١٠٠ ألف صوت.
وبيّن سعادته أنّ التطبيق يتطلب استخدام خاصية NFC وهي موجودة في معظم الهواتف الذكية، وفي حال لم توجد في الهاتف يمكن استخدام هاتف آخر باستخدام بياناته الشخصية الخاصة والإدلاء بصوته. ولفت سعادته إلى أنّ الحلول التقنية في تطبيق "أنتخب" كانت موجودة مهما كانت التحديات حيث إنّ التطبيق خفّض تكاليف العملية الانتخابية مؤكدًا على أنّ هناك متابعة دقيقة للتطبيق في كل مجريات العملية الانتخابية ولم يتم رصد سلبيات تذكر.
من جانبه، أشار طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلى وجود ارتفاع في نسبة التصويت، وفي بعض الولايات وصلت إلى أكثر من 95 بالمائة، وهناك تقارب بين نسبتي الذكور والإناث.
وذكر أنّ الوجوه الجديدة في مجلس الشورى للفترة العاشرة القادمة بلغت 64 في المائة وهذا يثبت أن التغير في الانتخابات قادم كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنّ مليونًا و500 ألف مواطن يحق لهم التصويت بحسب مركز الإحصاء والمعلومات، لكن الذين سجّلوا منهم فقط 753 ألف ناخب شكّلوا نسبة 50 بالمائة، مشيرًا إلى أن التسجيل في السجّل الانتخابي طوعي وليس إلزاميًّا.
وحول عدم حصول المرأة على مقعد في الفترة العاشرة للمجلس الشورى ذكر أنّ "الكوتا" غير منظورة في الوقت الحالي مشيرًا إلى أنه في محافظة ظفار بلغ عدد الناخبات 35 ألف ناخبة مؤكدًا على أنّ النساء محرك أساس في العملية الانتخابية كما كان هناك تكافؤ في نسبة التصويت بين الرجل والمرأة ب 52 بالمائة للرجل و48 للمرأة.
وبيّن السعدي أنّ إتاحة الإحصاءات عبر الموقع والتطبيق فرصة للمهتمين بإعداد الدراسات الديموغرافية لتوزيع الناخبين وفقًا للمكان والعمر، مشيرًا إلى أنّ وزارة الداخلية وبالتعاون مع شرطة عُمان السُّلطانية أتاحت معرفة عدد الناخبين المحتملين في قرية معينة وعدد الناخبين المسجلين وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت وهذا يُعدُّ موردًا مناسبًا لاستيقاء المعلومة في الفترات الانتخابية المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا