منظمات أممية: مستشفيات غزة على المحك مع استمرار التصعيد وأوامر الإخلاء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سرايا - سلطت فرق الإغاثة، التابعة للأمم المتحدة، الضوء على الضغط المتزايد على مستشفيات شمالي غزة التي مازال يوجد فيها مرضى وعاملون صحيون، وسط تقارير عن محاولات دخول برية إسرائيلية، مع دخول التصعيد أسبوعه الرابع
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن محيط مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي شمال غزة تعرض للقصف مطلع هذا الأسبوع
وأشار الى أن حوالي 117 ألف نازح يعيش في المستشفيات العشرة التي ما تزال تعمل في مدينة غزة وأماكن أخرى شمالي القطاع، والتي تلقت "أوامر إخلاء متكررة" في الأيام الأخيرة
وكررت منظمة الصحة العالمية التأكيد على حسابها على موقع X (تويتر سابقا) بأن "إخلاء المستشفيات أمر مستحيل دون تعريض حياة المرضى للخطر"
ونوه إلى أنه "بالرغم من المساعدات التي تدخل إلى غزة، هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لمنع مزيد من التدهور للوضع الإنساني المتردي، بما في ذلك الاضطرابات المدنية"
وشدد المكتب على أن دخول الوقود، الذي لم يُسمح به على شاحنات المساعدات، مطلوب بشكل عاجل، لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي
بدوره، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، نقلاً عن شهادات من موظفي مستشفى الشفاء، إنه يتم إجراء عمليات الولادة القيصرية الطارئة دون تخدير وسط نقص في الإمدادات الطبية والطاقة، ويقوم الأطباء بتوليد أطفال مبتسرين لأمهات يحتضرن
من جانبها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) اليوم أن عمال الإغاثة التابعين لها في غزة يواصلون تقديم المساعدة الإنسانية لأكثر من 600 ألف شخص يلتمسون الأمان في ملاجئها، والتي تجاوزت الآن 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية
ووصفت الأونروا موظفي الإغاثة بأنهم "وجه الإنسانية خلال واحدة من أحلك ساعاتها"، مشيرة إلى أنها أقامت الأحد مراسم تأبين لنحو 59 من موظفيها الذين قضوا في الصراع
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن امتنانه وتضامنه ودعمه الكامل لزملائه الذين يعملون على إنقاذ الأرواح في غزة بينما يخاطرون بحياتهم
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.