بإعفاء ضريبي كامل.. تفاصيل أول مشروع قانون لطرح 152 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن أبرز تفاصيل وأهداف مشروع قانون بشأن 152 فرصة استثمارية مستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري، الذى قام المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بطرحه داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويقدم موقع “صدى البلد”، أبرز تفاصيل وأهداف مشروع القانون وفقًا لتصريحات وزير الصناعة في السطور التالية:
إعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافةأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجه بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.
وقال "سمير"، إن الـ 152 فرصة استثمارية تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية، منوها بأن المشروع حاليا تتم مراجعتها بوزارة العدل.
وشدد وزير الصناعة، على أن الوزارة لا تعمل على إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلي 20% من الناتج القومي .
وتابع الوزير:" هل يجوز أن نستورد دواء بـ 4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنعا للأدوية، كما أننا استوردنا بـ650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".
ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة، سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج، خاصة وأنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية ".
وأضاف أن هناك الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة رغم توافر المواد الخام في السوق المحلي، مشيرا إلى أن توفير الحوافز والتيسييرات لدخول تلك المشروعات السوق المصري سيسهم في وجود صناعات متكاملة تدعم عملية الإنتاح، مشددا أن اللجنة طالبت بسرعة خروجه للنور، ليتم تطبيقه في أول عام 2024 ويساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين ويسهم في إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصري بخفض فاتورة الواردات ما يوفر عملة صعبة، منوها أنه بذلك يتلاقى المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذت الدولة للتشجيع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
الوعد