عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب د. مهدي الشويخ، وذلك يوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح رئيس اللجنة بأن تشكيل اللجنة جاء في سياق ما توليه السلطة التشريعية من اهتمام بالغ بمتابعة توفير الرعاية وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين والتي تعد أولوية دائمة في مملكة البحرين، والتي تحظى بكامل الاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها من القطاعات الحيوية التي تنال كل الدعم والحرص من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وبين سعادته أن اللجنة استعرضت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق التالية: الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتكرار وجود النقص في الأدوية التي يحتاجها المرضى، والمواعيد الطبية التي تمنح للمرضى ومدد الانتظار الطويلة، وتراجع الخدمات الصحية في مستشفى السلمانية والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تشمل نقص الأطباء والأسرّة والبروتوكولات العلاجية، بالإضافة لمناقشة مسألة توظيف الأطباء البحرينيين والكوادر البحرينية وبمختلف الوظائف الطبية وسياسة إحلال البحرنة والمحافظة على الكفاءات البحرينية، كما ستتناول اللجنة البروتوكول المتبع في علاج مرضى السكلر والامراض الشائعة. وذكر أن اللجنة ناقشت مذكرة المستشار القانوني وخطة عمل اللجنة وآليات عملها شاملة الاستفسارات والمعلومات المطلوبة، ومستندةً على الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، وتقارير لجان التحقيق السابقة المتعلقة بملف الخدمات الطبية والصحية، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية والمتعلقة أيضاً بمحاور عمل اللجنة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

برلماني: الأسواق الحضارية خطوة نحو استدامة الاقتصاد المحليبرلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعيةبرلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخليالألعاب النارية.. تحرك برلماني بشأن انتشار مصانع بير السلم


و اكد   الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.

و لفت إلى  أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالاضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.

و اكد  المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.

و لفت  ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.

و عرض  المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوازرة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عل أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.

و قال أ لمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 سوق عشوائي ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.

وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.

و أكد  المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.

وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

مقالات مشابهة

  • صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ618 مواطنًا خلال قافلة بقرية نجم
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • حصرت المئات خارج المقابر..  لجنة نقل الجثث من الأحياء السكنية في أم درمان تباشر عملها
  • تشمل 4 محاور .. نقابة المهندسين تعلن رؤيتها لإعادة إعمار غـ.ـزة
  • نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية في البحيرة
  • جولة مفاجئة لمستشفيات أشمون لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتعزيز الانضباط
  • اجتماعات في الصحة مع ممثلي عدة نقابات: بحث سبل تقديم أفضل الخدمات ‏الطبية للمواطنين
  • إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا
  • برلمانية: فرض رسوم على هجرة الأطباء يعمق الأزمة الصحية
  • "اللجنة الوطنية للتنافسية" تناقش أداء السلطنة في المؤشرات العالمية