النواب يوافق على 3 قوانين للبحث عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول بالتنقيب.
ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترولوشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوموطويلة غرب بخليج السويس (ج.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فيمنطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومةبالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت(ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقةمصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب البحث عن الغاز طوفان الأقصى المزيد للبحث عن
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.