النواب يوافق على 3 قوانين للبحث عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول بالتنقيب.
ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترولوشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوموطويلة غرب بخليج السويس (ج.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فيمنطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومةبالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت(ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقةمصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب البحث عن الغاز طوفان الأقصى المزيد للبحث عن
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.