النواب يوافق على 3 قوانين للبحث عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول بالتنقيب.
ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترولوشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوموطويلة غرب بخليج السويس (ج.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فيمنطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومةبالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت(ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقةمصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب البحث عن الغاز طوفان الأقصى المزيد للبحث عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
ومن المقرر أن يتناول المشروع:
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرهاذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا.
لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.
التعديلات المنتظرةأوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:
مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة