وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يبدو أن آثار العملية العسكرية طوفان الأقصى على الداخل الإسرائيلي، أعمق من الجانب العسكري، ففي فضيحة كبرى داخل إسرائيل، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وثيقة كتب عليها "سرية للغاية"، تكشف أكاذيب زعيم إسرائيل الأول بنبامبن نتنياهو، حول عدم تلقيه أي تحذير من الأجهزة الأمنية بخصوص إمكانية قيام حماس بعملية عسكرية داخل إسرائيل.
وبحسب ما جاء في الوثيقة التحذيرية، فإنها سلمت لنتنياهو قبل 7 سنوات والتي تنبأت بالهجوم الذي حدث بالفعل، حيث أنها وثيقة مفصلة من عام 2016 وضعها وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان، جاء أن "حماس تنوي نقل الصراع المقبل إلى الأراضي الإسرائيلية بينما احتلال المستوطنات واحتجاز الرهائن"، ولكن لم يتطرق إليه أي مسؤول سياسي أو أمني بجدية، وهكذا بدت الوثيقة التي تنبأت بدقة بالهجوم كما تقوم الصحيفة العبرية.
مفاجأة.. تدمير إسرائيل في 2022 كما حدث بطوفان الأقصى
ووفقا لما نشرته يديعوت أحرونوت، فإن الوثيقة التي تنبأت بالعملية جاءت في أكثر من 11 صفحة، قسما بعد قسم، تم تفصيل نوايا حماس، بما في ذلك تسلل القوات الماهرة إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتلال المستوطنات المحيطة وأخذ الرهائن، وتقول إن الهدف الرئيسي هو "تدمير إسرائيل بحلول عام 2022 وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية".
هذه الوثيقة، التي تنبأت بنتائج أسوأ من نتائج حرب يوم الغفران، تم وضعها في 21 ديسمبر 2016 من قبل وزير الدفاع آنذاك، أفيغدور ليبرمان، الذي كان يشعر بالقلق من تعزيز المنظمة الإرهابية التي تسيطر على غزة، ولكن لم يأخذ أي من الأطراف التي تعرضت للتحذيرات، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، هذا السيناريو بالجدية التي يستحقها.
سرية للغاية .. وخطة لتدمير حماس قبل 2017
وكشفت الصحيفة العبرية أن تلك الوثيقة صنفت على أنها "سرية للغاية"، وقد تناولت تقييما للوضع في قطاع غزة وفصلت موقف وزير الدفاع آنذاك، ولقد تضمنت الأهداف المرغوبة ("ضمان أن المواجهة القادمة بين إسرائيل وحماس ستكون الأخيرة")، وفصلت أفضل طريقة للقيام بذلك ("فقط إذا فاجأت إسرائيل حماس بضربة مفاجئة، ضربة أمامية")، وحتى الإجراءات اللازمة التي ستؤدي إلى هزيمة معظم قادة الفرع العسكري لحركة حماس، وأضاف: "عدم اتخاذ مبادرة إسرائيلية حتى منتصف عام 2017 سيكون خطأ فادحا".
وفي وقت لاحق، وبطريقة دقيقة ومرعبة، تم وصف الهجوم الإرهابي المروع الذي سيحدث بعد سبع سنوات، وجاء في الوثيقة: "إن تأجيل قرار تنفيذ ضربة استباقية على غزة بعد يوليو 2017، سيكون خطأً فادحًا له عواقب بعيدة المدى، وفي بعض النواحي أكثر من نتائج حرب يوم الغفران". من حيث آثارها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعلى وعي مواطني إسرائيل، وعلى صورة إسرائيل ومكانتها في المنطقة".
تلك هى نوايا حماس
ويصف القسم التالي بدقة نوايا المنظمة الإرهابية: "تعتزم حماس نقل الصراع المقبل إلى الأراضي الإسرائيلية، في حين تنشر قوات كبيرة ومدربة تدريبا جيدا (قوات نوهافا، على سبيل المثال) في الأراضي الإسرائيلية، بينما تحتل مستوطنة إسرائيلية (وربما حتى عدة مستوطنات) في قطاع غزة وأخذ الأطفال ضمانة - وهو ما سيؤدي، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالناس أنفسهم، إلى ضرر جسيم بوعي ومعنويات مواطني إسرائيل".
ووصفت الوثيقة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية لحماس، ويُذكر أن التنظيم حدد هدفه تدمير دولة إسرائيل بحلول عام 2022، وذلك خلال سلسلة من المناقشات داخل ’اللجنة التنفيذية‘ للحركة التي جرت في قطر يومي 25 و27 سبتمبر 2016. " كما تؤكد حماس في تقييم الوضع أنها بحاجة إلى "فترة هدوء" لاستكمال تعزيزها وبناء جاهزيتها.
خطير .. الوثيقة تحدثت أيضا عن حرب متعددة الساحات
والملفت للنظر في تلك الوثيقة أنها تحدثت عن الواقع الحالي بالفعل، فعلى المستوى التكتيكي أيضاً، تمت الإشارة داخل تلك الوثائق، إلى حملة متكاملة متعددة الساحات: "تريد حماس أن تكون الحملة المقبلة ضد إسرائيل متعددة الساحات من خلال بناء ساحات إضافية لقطاع غزة (لبنان، سوريا، الأردن، سيناء)، وحتى ضد أهداف يهودية في أنحاء العالم"، وفي هذا السياق، صدر تعليق مؤكد أيضاً مفاده أنه "في المواجهة المقبلة في إطار الحملة المتكاملة والمتعددة الساحات، ستكون حماس "في الخارج" شريكاً فعالاً ومهماً".
وتفصل الوثيقة بناء القوة المتزايد للجناح العسكري لحركة حماس، ونظام القوات وزيادة آلاف العناصر منذ عملية الجرف الصامد في عام 2014. كما تم تفصيل أهداف حماس: "40 ألفًا ينشطون بحلول عام 2020، مع التعزيز الرئيسي في تشكيل أرض القتال"، كما أن هناك إشارة إلى زيادة عدد الصواريخ، ومحاولات تطوير قدرات متقدمة في القطاع البري والبحري، وقدرات جديدة في القطاع الجوي تشمل منصات هجومية، وطائرات بدون طيار لجمع القدرات الاستخباراتية، والتشويش على اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتوصيف، كما تم تفصيل ترددات الطائرات بدون طيار، وتفصل الوثيقة أن حماس زادت بشكل كبير طلبات المساعدة المالية من إيران: "بسبب ضائقتها الاقتصادية المتزايدة، تطلب المنظمة من إيران مساعدة بقيمة 50-60 مليون دولار".
الجدار العازل على خطى خط برليف وخط مانرهايم
وتشير الصحيفة العبرية، أن هناك حديث سابق أيضا خاص بالسياج الأمني أمام غزة، فقد حذر سكان القطاع أكثر من مرة من أنه لا يوفر حماية جيدة بما فيه الكفاية، ويشير تقييم الوضع إلى أن "الحاجز الدفاعي الذي يتم بناؤه أمام غزة استنادا إلى تنوع وسائله وإمكانياته هو بالفعل عنصر مهم في الاستراتيجية الأمنية الحالية أمام غزة، لكنه لا يمكن أن يشكل استراتيجية في حد ذاته"، فالتاريخ والسوابق الماضية (خط مازينو، وخط مانرهايم، وخط بارليف) تثبت أن الأسوار والتحصينات لا تمنع الحرب وليست ضمانة للسلام والأمن.
كما كتب ليبرمان بحماس أنه لا ينبغي لنا أن ننتظر تحسين القبضة الاستخبارية، وكتب وزير الدفاع في عام 2016: "لأنه إذا انتظرت إسرائيل حتى يتم الوصول إلى المعلومات الاستخبارية وإنشاء سياج أمني، فإن كل هذه المزايا سيتم تعويضها بالكامل من خلال تعزيز قوة حماس خلال هذه الفترة، وفي ملخص الوثيقة، تم التحذير من أن الآن، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الحرب، يتخذ تأثيراً مختلفاً: "إن عدم اتخاذ مبادرة إسرائيلية حتى منتصف عام 2017 سيكون خطأً فادحاً قد يقود إسرائيل إلى موقف صعب".
هكذا تحدثت الوثيقة عن عنصر المفاجأة وانهيار إسرائيل
وتطرقت الوثيقة إلى الوضع الاستراتيجي حين تنفيذ هذا المخطط قد يؤدي إلى تدهور غير مخطط له، حيث في مثل هذا السيناريو لن تكون إسرائيل قادرة على إحباط قيادة الجناح العسكري لحماس، أو ما هو أسوأ من ذلك - حماس ستبدأ الصراع في وقت مناسب لها، وأعتقد أن عواقب مثل هذه الخطوة من جانب حماس يمكن أن تكون بعيدة المدى، وفي بعض النواحي أكثر حتى من نتائج حرب يوم الغفران.
ونذكر أن ليبرمان استقال من منصبه نهاية عام 2018، وبذلك قام بحل الحكومة. وقال لدى مغادرته: "السؤال المطروح هو لماذا الآن، فبقدر ما يعنيني، فإن ما حدث بالأمس - وقف إطلاق النار - بالإضافة إلى عملية التسوية برمتها مع حماس، هو استسلام للإرهاب، وليس له تعريف آخر، أو أي معنى آخر، سوى الاستسلام للإرهاب، فيدبوا أنكم تشترون السلام على المدى القصير على حساب الإضرار الخطير بالأمن القومي على المدى الطويل لإسرائيل"، وأضاف ليبرمان أن نقطتي التحول الحاسمتين بالنسبة له هما إدخال 15 مليون دولار نقدًا إلى القطاع، ووقف إطلاق النار مع حماس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
توقعت صحيفة أوبزرفر البريطانية أن تكون لمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تداعيات هائلة على إسرائيل وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت بريطانيا وحلفاؤها بدعمه.
ورأت هيئة تحرير الصحيفة في قرار الجنائية الدولية، لمحاكمة سياسيين غربيين منتخبين ديمقراطيا متهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، اختبارا لن يجرؤ المجتمع الدولي على الرسوب فيه. ووصفت المحاولة بأنها "غير مسبوقة، وضرورية، ونزيهة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: معاد للإسلام يعود للبيت الأبيضlist 2 of 2خبير فرنسي: هذه هي الإدارة الأكثر معاداة للفلسطينيين في التاريخ الأميركيend of listوكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مؤخرا مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)- محمد الضيف.
ليست معاداة للساميةوانتقدت الصحيفة -التي تصدر عن مجموعة غارديان الإعلامية- رد فعل نتنياهو على هذه الاتهامات التي اعتبرها "سخيفة" و"معادية للسامية".
وقالت، في افتتاحيتها، إن هذه القضية لا تتعلق بدرجة كبيرة بمعاداة السامية، كما أنه لا علاقة لها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل هي مسألة ذات صلة بالإفلات من العقاب والعدالة.
وشددت هيئة تحرير أوبزرفر على ضرورة أن يمتثل كل من نتنياهو وغالانت طواعية للمحكمة وأن يخوضا معركتهما القضائية.
وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري في حركة حماس محمد الضيف -الذي تدعي إسرائيل أنه قُتل في قصف- لم تكن مفاجئة. فقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدارها لأول مرة في مايو/أيار بعد تحقيق طويل، وأفادت الصحيفة بأن قادة إسرائيل لم يتعاونوا معه.
العدالة أولاوذكرت أنه كان بإمكان نتنياهو أن يأخذ زمام المبادرة ويقبل بلجنة تحقيق مستقلة تابعة للدولة، لكنه عارض الفكرة.
وقد يعود السبب في ذلك -كما ورد في افتتاحية الصحيفة- إلى أن أي تحقيق من هذا القبيل سيكون مرتبطا بإجراء تحريات عن دوره في الإخفاقات الأمنية "الكارثية" التي سبقت طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الادعاء بأن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة ليس ذا شأن، إذ إن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لفتت إلى أن فلسطين عضو ومعترف بها في المحكمة منذ عام 2015، ومن ثم، فإن تحقيقاتها تتركز على الإجراءات ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية.
ومضت إلى القول إن المحكمة الدولية كانت تتعرض، خلال السنوات الماضية، للانتقاد نظرا لأنها كانت -على ما يبدو- تركز جهودها على الزعماء الأفارقة المتهمين بارتكاب جرائم. أما الآن، بعد أن أصبح القادة الغربيون في قفص الاتهام بشكل محتمل، فلا ينبغي أن يكون هناك أي تردد.
وحسب الافتتاحية، فإن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يوضح "بشكل قاطع لا لبس فيه" أنه إذا خطا نتنياهو أو غالانت خطوة واحدة على أراضي المملكة المتحدة، فسيتم اعتقالهما وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لمحاكمتهما، "لأن هذه ليست سياسة، ولأن المسألة ليست شخصية، بل هي العدالة".