سولار سبيس الأمريكية تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
• ثاني الزيودي: الحلول المبتكرة التي توفرها "سولار سبيس" تتوافق مع التزام الإمارات بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة .
أبوظبي في 30 أكتوبر / وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام سولار سبيس، الشركة الأمريكية الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعزم الشركة إنشاء مقر إقليمي لها في أبوظبي.
وتختص الشركة، التي أسسها ديفيد فيلي عام 2020 في مدينة توسان بولاية أريزونا، بأنظمة الطاقة الشمسية المركزة غير المتصلة بالشبكة، والتي يمكنها توليد ثلاثة أضعاف الطاقة التي يتم انتاجها من خلال أنظمة الألواح الكهروضوئية التقليدية باستخدام خُمس مساحة الأرض فقط.
وتتضمن حلول سولار سبيس محطات الشحن غير المتصلة بالشبكة للسيارات الكهربائية، ويجري حالياً اختبار قدرة تحملها في المواقع القاحلة والنائية التي تحتوي بعض تلك الحلول على مكونات صممها مهندسون في جامعة أريزونا ووكالة ناسا. كما تعمل الشركة على تطوير نظام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه، والذي استعرضته الشركة أمام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على هامش منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي الأسبوع الماضي. حيث يمكن للنظام أيضاً تقليل تكلفة المياه الصالحة للشرب بما يصل إلى خمسة أضعاف. وسيتم عرضه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي تستضيفه الدولة في أواخر نوفمبر المقبل.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن انضمام سولار سبيس إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد إضافة حيوية إلى منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ودليلاً إضافياً على ريادة الدولة في المبادرات التي تطلقها بشأن الطاقة النظيفة.
وقال معاليه: "تدرك دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة الفرص الاقتصادية والبيئية التي يتيحها الحياد المناخي، باعتباره التزاماً عالمياً يساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وتتوافق مجموعة الحلول التي توفرها سولار سبيس تماماً مع التزام الدولة بتحول الطاقة، كما ستساعد هذه الشراكة الاستراتيجية على المضي قدماً في خطط تبني الطاقة النظيفة وتوفير مصادر جديدة للطاقة مع صيغ جديدة من المزايا التنافسية".
ومن جهته، قال ديفيد فيلي، مؤسس شركة سولار سبيس ورئيسها التنفيذي: "يشرفنا اختيارنا للانضمام إلى هذه المبادرة الرائدة. وأود التوجه بجزيل الشكر لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على دعمه الكبير لشركة سولار سبيس، ورؤيتنا وطموحنا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر تطوراً مع عملائنا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن ملتزمون بالمحافظة بالحضور على المدى الطويل، مع خططنا لجعل دولة الإمارات وطننا الثاني عبر إنشاء المقر الرئيسي لشركة سولار سبيس في المنطقة. وكلنا ثقة بأنه من خلال التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات، ستصبح سولار سبيس اسماً مألوفاً وستقدم مزايا جديدة لملايين الأشخاص حول العالم".
وتهدف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي انطلقت عام 2022، إلى دعم نمو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة في الدولة عن طريق تمكين عمليات تأسيس وترخيص الأعمال بشكل سريع ومرن، وتسهيل إصدار التأشيرات الجماعية أو الذهبية، وتسهيل الخدمات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مبادرة الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.