صاعقة تضرب اسرائيل هي الأعنف خلال القرن الحادي والعشرين

بالرغم من مرور 24 يوماً على الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، يصعب حتى الآن تقدير الخسائر المادية الضخمة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة.

وأدى تعطل الأنشطة الاقتصادية إلى ضربة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، بعد أن حشد الكيان نحو 350 ألف جندي احتياطي للتعبئة العسكرية من أجل القتال، معظمهم من العاملين والموظفين.

وتقول وكالة بلومبيرغ في تقديرات جديدة اطلع عليها مرصد بقش، إن الاستدعاء العسكري والتجميد الاقتصادي الجزئي تسببا في انهيار مفاجئ للنشاط الاقتصادي الإسرائيلي، فضلا عن كلفة الحرب التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً.

كما ذكرت بلومبيرغ أن الأسهم الإسرائيلية أصبحت هي الأسوأ أداءً في العالم منذ اندلاع الحرب، إذ انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب بنسبة 16% من حيث القيمة الدولارية، مع خسارة ما يقرب من 25 مليار دولار من قيمته.

أما عملة الشيكل فتعاني الآن من أضعف مستوى لها منذ عام 2012، رغم أن البنك المركزي الإسرائيلي أعلن في أوائل أيام الحرب عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار من أجل حماية الشيكل من الانهيار، وهو ما لم يتحقق، بل إن الشيكل يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له خلال القرن الحادي والعشرين، فيما ارتفعت كلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر، حسب متابعات بقش.

وكان الاضطراب في قطاع التصنيع شديداً إلى حد أنه بعد أسبوعين من اندلاع الحرب كانت 12% فقط من المصانع الإسرائيلية تعمل بكامل طاقتها.

ضربة لسوق العمل

صدمة كبيرة أخرى كانت هي “انهيار إنفاق الأسر” الذي زعزع قطاع المستهلكين الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وهبط الاستهلاك الخاص بنحو الثلث في الأيام التالية مباشرة للحرب، بحسب غرفة مقاصة نظام المدفوعات “شفا Shva”، التي أشارت لانخفاض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70%.

وحسب بنك لئومي الإسرائيلي، فإن الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان كان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء في عام 2020.

ولم تعد صناعات بأكملها وفروعها قادرةً على العمل، حيث قرر أصحاب العمل منح موظفيهم إجازة غير مدفوعة الأجر، وهو ما أثر على مئات الآلاف من العمال.

هذا ويُتوقع أن يزداد الإنفاق الحربي بشكل حاد، على الأقل في السنوات المقبلة، ما يعني أنه بدون زيادات ضريبية، يُتوقع أن يرتفع العجز، أو أن ينخفض الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبناء والبنية الأساسية.

المصدر: الميدان اليمني