ننشر توصيات"مشروعات النواب" للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي الصناعية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خلال إجتماعها اليوم خلال المناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار و أوصت بالأتي :
1• أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص الموقت لتيسير التمويل للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
2• علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة وضع آلية ومنظومة الكترونية تساهم في سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص أراضى للاستثمار.
قررت اللجنة.
3• عقد اجتماعات لاحقة بحضور هيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية (التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية) والخاصة بتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى لحل المشاكل الخاصة بالتأخير في الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بالــ (المرافق – التيسيرات - التكلفة – إجراءات التخصيص) وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات الصغيرة مجلس النواب تنمية المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تكشف تطورات تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف تنمية قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا، حيث اكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان الوزارة تعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات.
وأوضحت منال عوض انه يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها؛ موضحة أنه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية الى انه فيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.