مجلس الأمن يُمدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد حتى31 أكتوبر 2024.
وحث قرار مجلس الأمن رقم (2702)، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقربوقت ممكن.
ودعا القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرةونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
وأكد القرار أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى، من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر، وتقويض العمليةالسياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020“.
ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علىاحترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منليبيا دون مزيد من التأخير.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة للدعم فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية