سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق في مدينة جنيف بسويسرا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العُمانية/ تشارك سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة البيئة في مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق، الذي تستمر فعالياته إلى الـ 4 من نوفمبر 2023م في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور ممثلين للأكثر من 144 دولة، إلى جانب عدد من المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور منها: المسائل المتصلة بالمنتجات المضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق، والنظر في جدوى البدائل الخالية من الزئبق.
كما سيناقَش عمليات تعدين الذهب وانبعاثات الزئبق، وأهمية إدارة نفايات الزئبق، واعتماد العديد من القرارات التي تدعم تنفيذ الاتفاقية خاصة التي تنظم قضايا الاستيراد والتصدير والسيطرة على انبعاثات الزئبق باستخدام أفضل التكنولوجيا، وكذلك مناقشة عددٍ من البدائل الخالية من الزئبق خاصة في قطاع الطاقة وأدوات القياس والقطاع الطبي وحشوات الأسنان.
وتحرص سلطنة عُمان على الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وغير الخطرة، حيث صادقت سلطنة عُمان على عدة اتفاقيات متعددة الأطراف بازل ستوكهولم وروتردام وآخرها كان /ميناماتا/، وذلك من أجل تقليل الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المسؤول للمواد الكيميائية، والبحث الدائم عن بدائل نظيفة، واعتماد التقنيات الأكثر فعالية؛ لضمان معالجة سليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة؛ ما يخدم تحقيق مبادئ الهدف (12) من أهداف التنمية المستدامة.
كما أنّ سلطنة عُمان حريصة وملتزمة بتنفيذ بنود وأحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومركباته، ونفّذت مشروع التقييم الأوَّلي لوضع الزئبق ومركباته ونفاياتها في سلطنة عُمان، وقد تم الانتهاء من التقرير الفني وحاليًا في المرحة الأخيرة من التقرير النهائي الذي سيتلوه عدد من المشاريع التطبيقية المنبثقة من توصيات تقرير المشروع المذكور وبدعم مالي وفني من أمانة اتفاقية ميناماتا ومرفق البيئة العالمي (GEF) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
كما تم الانتهاء من مسح المصادر المحتملة لوجود الزئبق في سلطنة عُمان، ومراجعة وتقييم الإطار التشريعي الخاص بإدارة الزئبق والذي سيقود إلى بلورة خطة عمل وطنية للتعامل مع الزئبق ومركباته بإدارة سليمة بيئيًّا وبما يتوافق مع المعايير الدولية والتوجهات الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا