هتك عرض.. تفاصيل واقعة مساكن الشيراتون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بهتك عرض سيدة أجنبية وملامسة جسدها بالقوة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
واستمعت النيابة لأقوال المتهم، حيث قال “أنا شغال صاحب محل كاوتش وامباح العصر الساعة 4 ونص تقريباً ، كنت شايل بطارية وكابلات بنوع عربية بعملها توصيلة ومعدي في الشارع، فجأة شبك الكابل بشنطة سيدة واتقطعت فقامت صوتت ولمت الناس وتشتمني بالإنجليزي و صورتني وأنا قعدت اعتذرلها بس مفيش أي نتيجة، فالناس اتلمت و هي اتصلت بالنجدة جم خدوني على قسم النزهة”
وأضاف المتهم " كنت ماشي في الشارع شايل عدة خاصة بالمحل بتاعي وهي كانت ماشية جنبي بالشارع"
وبسؤاله عن مواصفات المجني عليها قال، صينية ورفيعة وشعرها أسود، ولابسه فستان قصير أحمر في حاجة تانية، وكان فوق الركبة.
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية إن المتهم قام بالتعدي جنسيا على المجني عليها بأن قام برفع الجيبة بتاعتها بالطريق العام وملامسة منطقة عفتها من الخلف قاصدا في ذلك التعدي عليها جنسياً.
يذكر أن هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هتك عرض
إقرأ أيضاً:
من مخدر في العمليات الجراحية إلى مادة محظورة.. تفاصيل ضبط أكبر شحنة من «GHP»
ضربة أمنية قاصمة وجهتها وزارة الداخلية لمهربي المخدرات مؤخرًا، عقب نجاح الوزارة فى ضبط 180 لترًا من مادة GHP أو (جاما هيدروكسي بيوتيريت) أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد، بمعرفة صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ووجه إعلامي معروف، وأحد الأجانب، حيث تبين أن المتهمة وتدعى «د.ف» قامت بادخال الصفقة بمعاونة شريكها الأجنبي، والبالغ قيمتها 145 مليون جنيه، ضمن شحنة مواد نظافة، وداخل عبوات عليها «استيكرات» مواد تنظيف.
ووفقا للتحريات فإن المادة المضبوطة هي «جاما هيدروسكي بيوتيريت»، وتُختصر بـ«GHP» وهي مادة شديدة الخطورة، كانت تستخدم في الستينيات كمخدر أثناء إجراء العمليات الجراحية كما تُستخدم بشكل سيء، لغير الغرض المخصص لها، فهي مصنوعة من مادة كيميائية، وتُصنف من العقاقير النفسية، وتُستخدم في التخدير، كما تُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكن تم حظرها في معظم دول العالم، وأصبحت ضمن المخدرات شديدة الخطورة، وتُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم، مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم.
وحسب اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، يتسبب المخدر المضبوط في وقوع جرائم الاغتصاب حيث تدخل الضحية بمرحلة من الغيبوبة الحسية، وفقدان التركيز والسيطرة على أفعالها، وبعد الاستيقاظ من هذه الحالة تفقد الفتاة أيضًا القدرة على تذكر ما حدث، ولذلك يصعب حتى إثبات تناولها لهذا المخدر دون علمها، وبالتالي لا تستطيع تحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة، كما أن الضحية قد تتناول «مخدر الاغتصاب» عن طيب خاطر لأغراض ترفيهية، أو قد يتم تقديمه بطريقة سرية، إذ عادة ما تتم إذابته في عصير مركز أو مشروب كحولي.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت عن تفاصيل القبض على إعلامية صانعة محتوى ومتهم أجنبي الجنسية، وبحوزتهما أكثر من 180 لترًا من «مخدر اغتصاب الفتيات GHP» بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ145 مليون جنيه.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استيراد المتهم للمخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وتهريبه إلى مصر مخفيًا داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وحسب التحريات فان المتهم الأجنبي مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ويتاجر في مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة، إمعاناً منه في عمليات التمويه لترويجه بين أوساط الشباب، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، واعترف المتهم في التحقيقات بنشاطه الإجرامي، وتم ضبط إحدى المتعاملات معه «صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، ولها معلومات جنائية، لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة «GHP» المخدرة، وعدد من الأقراص المخدرة، وأحيل المتهمان إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحريات حول الواقعة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة