المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدمت مريم كمال مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية لمناصرة القضية الفلسطينية .
شاهد الفيديو
مع اشتعال المعارك في قطاع غزة يوما بعد يوما، توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لـ مقاطعة البضائع والمنتجات لشركات داعمة لإسرائيل، وتصاعدت في مصر حملات شعبية ونقابية تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة.
وأثارت حالة من التعاطف بين شعوب الوطن العربي لا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين ما أدى لانطلاق حملات تهدف لـ مقاطعة شركات ومنتجات بعينها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل محلية لتلك المنتجات وكانت تقديرات لخبراء بشأن تأثيرات ذلك المسار بأنها نوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي لتل أبيب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لـ إسرائيل، وعززت دعوات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تنافسية السلع المحلية وتحديدا منذ بداية العدوان على غزة.
وأوضحت بعض الشركات المصرية بانها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بشكل عام امام المنتج الأجنبي.
وعلق على هذا الموضوع الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، وقال إن أساس المشكلة هو الفجوة بين ما يتم استيراده وما يتم تصديره، وهو أمر يتعلق بنمط الاقتصاد المصري الذي تم اعتماده منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي كاقتصاد ريعي استهلاكي.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" انه حاليا توجد أرادة لتغيير هذا النمط وتحويله لاقتصاد إنتاجي تنموي تعود فيه ثمار النمو على كل طبقات الشعب، ومن هنا ينبغي النظر لمسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع بحيث نتمكن من تخفيف الضغط على الدولار وتعديل الموازين التجارية مع الدول التي نتبادل معها البضائع وأهمها الحبوب والمنتجات الغذائية، لذا فتطوير الزراعة أيضا هو أمر مهم.
وأوضح أن دعوات المقاطعة، تؤكد على أننا كشعب يمكننا الاستغناء عن السلع والبضائع الأجنبية والتوجه لمثيلاتها المحلية التي هي اقل في المستوى، لان المقاطعة تنطوي على جانب أخلاقي يحتمل معانى الاستغناء وقبول المستوى الأقل في الجودة في سبيل تحقيق معانى أصيلة تتعلق بالوطنية.
وقال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي اننا كشعب لديه ثقافة الاستغناء، وحتى لو لم يكن العدوان الدموي والابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل في قطاع غزة قد تمت، لذا يمكن أن نتوجه لبضائعنا المحلية.
كما انه اكد ان هناك ضرورة لان يقوم الاعلام بدوره في هذا السياق، وايضا كل منظمات العمل المدني بالمفهوم الشامل، لدعم التغيير ليس من أجل المقاطعة فقط، ولكن أيضا لأجل الارتقاء باقتصادنا من خلال المنافسة والجودة وهو أمر يمكن جدا أن يحدث.
واختتم الباحث الاقتصادي حديثه وقال ان هناك ضرورة ايضا لان تتدخل لوزارات المختلفة ومنظمات حماية المستهلك للسيطرة على اسعار المنتجات المحلية مع دعم المنتجين حتى يتمكنوا من المنافسة والاستمرار تأكيدا على دورهم المهم في تغيير نمط الاقتصاد والرؤية المتعلقة بالاعتماد على الذات التي ننادى بها من سنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره