المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدمت مريم كمال مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية لمناصرة القضية الفلسطينية .
شاهد الفيديو
مع اشتعال المعارك في قطاع غزة يوما بعد يوما، توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لـ مقاطعة البضائع والمنتجات لشركات داعمة لإسرائيل، وتصاعدت في مصر حملات شعبية ونقابية تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة.
وأثارت حالة من التعاطف بين شعوب الوطن العربي لا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين ما أدى لانطلاق حملات تهدف لـ مقاطعة شركات ومنتجات بعينها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل محلية لتلك المنتجات وكانت تقديرات لخبراء بشأن تأثيرات ذلك المسار بأنها نوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي لتل أبيب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لـ إسرائيل، وعززت دعوات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تنافسية السلع المحلية وتحديدا منذ بداية العدوان على غزة.
وأوضحت بعض الشركات المصرية بانها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بشكل عام امام المنتج الأجنبي.
وعلق على هذا الموضوع الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، وقال إن أساس المشكلة هو الفجوة بين ما يتم استيراده وما يتم تصديره، وهو أمر يتعلق بنمط الاقتصاد المصري الذي تم اعتماده منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي كاقتصاد ريعي استهلاكي.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" انه حاليا توجد أرادة لتغيير هذا النمط وتحويله لاقتصاد إنتاجي تنموي تعود فيه ثمار النمو على كل طبقات الشعب، ومن هنا ينبغي النظر لمسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع بحيث نتمكن من تخفيف الضغط على الدولار وتعديل الموازين التجارية مع الدول التي نتبادل معها البضائع وأهمها الحبوب والمنتجات الغذائية، لذا فتطوير الزراعة أيضا هو أمر مهم.
وأوضح أن دعوات المقاطعة، تؤكد على أننا كشعب يمكننا الاستغناء عن السلع والبضائع الأجنبية والتوجه لمثيلاتها المحلية التي هي اقل في المستوى، لان المقاطعة تنطوي على جانب أخلاقي يحتمل معانى الاستغناء وقبول المستوى الأقل في الجودة في سبيل تحقيق معانى أصيلة تتعلق بالوطنية.
وقال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي اننا كشعب لديه ثقافة الاستغناء، وحتى لو لم يكن العدوان الدموي والابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل في قطاع غزة قد تمت، لذا يمكن أن نتوجه لبضائعنا المحلية.
كما انه اكد ان هناك ضرورة لان يقوم الاعلام بدوره في هذا السياق، وايضا كل منظمات العمل المدني بالمفهوم الشامل، لدعم التغيير ليس من أجل المقاطعة فقط، ولكن أيضا لأجل الارتقاء باقتصادنا من خلال المنافسة والجودة وهو أمر يمكن جدا أن يحدث.
واختتم الباحث الاقتصادي حديثه وقال ان هناك ضرورة ايضا لان تتدخل لوزارات المختلفة ومنظمات حماية المستهلك للسيطرة على اسعار المنتجات المحلية مع دعم المنتجين حتى يتمكنوا من المنافسة والاستمرار تأكيدا على دورهم المهم في تغيير نمط الاقتصاد والرؤية المتعلقة بالاعتماد على الذات التي ننادى بها من سنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رغم العدوان المستمر على غزة ودعوات المقاطعة
الثورة / متابعات
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية حصلت عليها مواقع إخبارية عن وصول منتجات عربية، بما فيها منتجات سعودية إلى الأسواق الإسرائيلية في الفترة التي لحقت السابع من أكتوبر، ومختوم على هذه البضائع بشهادة (الكوشير) أي حلال، وهي شهادات يهودية إلزامية يجب أن تُطمغ على البضائع التي ستُباع في أسواق الاحتلال وتميّز بين البضائع التي وجهتها الأساسية الأسواق الفلسطينية وتلك التي وجهتها كيان الاحتلال منذ انطلاقها من بلد المنشأ. لعلّ “صُنع في السعودية” لم تكن الأبرز بين البضائع التي وصلت إلى أسواق العدو بقدر تلك التي وصلت من مصر والإمارات والأردن والمغرب إلى جانب تركيا، التي تجمعها علاقات رسمية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي زعمت ببياناتها إدانة الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق أبناء غزة، ”. ووفقًا لقاعدة بيانات المنتجات المعتمدة للكوشير والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في إسرائيل وحصلت عليها كل من “العربي بوست” و”ميدل إيست آي”، تمت الموافقة على شهادات جديدة لعشرات المنتجات المصنعة في هذه البلدان منذ أكتوبر من العام الماضي. والحاخامية الكبرى في كيان العدو هي مؤسسة دينية تصدر شهادات الكوشر، التي تشير إلى الامتثال للقانون اليهودي، وهي ضرورية للمنتجات الغذائية المعدة للبيع في معظم المتاجر ومحلات السوبر ماركت “الإسرائيلية.”
تضاعف الصادرات
ورغم استمرار العدوان الصهيوني ودعوات المقاطعة للعدو وداعميه تضاعفت صادرات دول عربية إلى (إسرائيل) في عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الصهيوني، أن الصادرات المصرية إلى كيان العدو في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع مصر خلال 2023 نمواً متسارعاً بنسبة ارتفاع بلغت 168%.
وفي عام 2022م، حدد الجانبان المصري والإسرائيلي هدفًا للتجارة السنوية بينهما بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025م.
في الوقت نفسه، قال تقرير الإحصاء الصهيوني، إن الصادرات من الإمارات إلى إسرائيل ارتفعت أيضًا إلى 242 مليون دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
يقول محمود نواجة، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لموقع ميدل إيست اي “لا يمكن اعتبار نمو التجارة بين هذه الدول العربية وإسرائيل سوى تورطها وتواطؤها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإبادة الجماعية”. مؤكدا على أن ذلك “لا يعكس موقف الشعب العربي الذي يدعو إلى المقاطعة الكاملة. فهذه الدول تدعم النظام الاستعماري الإسرائيلي بتوجيه من الولايات المتحدة”. وقد ورد في البيانات الصادرة عن مؤسسة الحاخامية الكبرى في كيان العدو اسم شركة الدرة السعودية، حيث تبيّن أن هذه الشركة التي مقرها “السعودية” قد دخلت بضاعتها من السكر الأبيض إلى أسواق الكيان الإسرائيلي والمُنتج بعد السابع من أكتوبر.
وتستورد “إسرائيل”، 442 منتجا عربيا، يشمل الخضار والفواكه المجمدة والمعلبة إلى جانب الزيوت والأطعمة المحلية من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب بالإضافة إلى شركة من تونس وشركة من المملكة العربية السعودية. وأزيد من 2900 منتج من دول إسلامية على غرار تركيا وباكستان وماليزيا
ليصل عدد المنتجات المُصدرة إلى مستوردين في إسرائيل من شركات في دول عربية وإسلامية إلى 4403 منتجات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا