المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدمت مريم كمال مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية لمناصرة القضية الفلسطينية .
شاهد الفيديو
مع اشتعال المعارك في قطاع غزة يوما بعد يوما، توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لـ مقاطعة البضائع والمنتجات لشركات داعمة لإسرائيل، وتصاعدت في مصر حملات شعبية ونقابية تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة.
وأثارت حالة من التعاطف بين شعوب الوطن العربي لا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين ما أدى لانطلاق حملات تهدف لـ مقاطعة شركات ومنتجات بعينها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل محلية لتلك المنتجات وكانت تقديرات لخبراء بشأن تأثيرات ذلك المسار بأنها نوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي لتل أبيب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لـ إسرائيل، وعززت دعوات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تنافسية السلع المحلية وتحديدا منذ بداية العدوان على غزة.
وأوضحت بعض الشركات المصرية بانها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بشكل عام امام المنتج الأجنبي.
وعلق على هذا الموضوع الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، وقال إن أساس المشكلة هو الفجوة بين ما يتم استيراده وما يتم تصديره، وهو أمر يتعلق بنمط الاقتصاد المصري الذي تم اعتماده منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي كاقتصاد ريعي استهلاكي.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" انه حاليا توجد أرادة لتغيير هذا النمط وتحويله لاقتصاد إنتاجي تنموي تعود فيه ثمار النمو على كل طبقات الشعب، ومن هنا ينبغي النظر لمسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع بحيث نتمكن من تخفيف الضغط على الدولار وتعديل الموازين التجارية مع الدول التي نتبادل معها البضائع وأهمها الحبوب والمنتجات الغذائية، لذا فتطوير الزراعة أيضا هو أمر مهم.
وأوضح أن دعوات المقاطعة، تؤكد على أننا كشعب يمكننا الاستغناء عن السلع والبضائع الأجنبية والتوجه لمثيلاتها المحلية التي هي اقل في المستوى، لان المقاطعة تنطوي على جانب أخلاقي يحتمل معانى الاستغناء وقبول المستوى الأقل في الجودة في سبيل تحقيق معانى أصيلة تتعلق بالوطنية.
وقال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي اننا كشعب لديه ثقافة الاستغناء، وحتى لو لم يكن العدوان الدموي والابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل في قطاع غزة قد تمت، لذا يمكن أن نتوجه لبضائعنا المحلية.
كما انه اكد ان هناك ضرورة لان يقوم الاعلام بدوره في هذا السياق، وايضا كل منظمات العمل المدني بالمفهوم الشامل، لدعم التغيير ليس من أجل المقاطعة فقط، ولكن أيضا لأجل الارتقاء باقتصادنا من خلال المنافسة والجودة وهو أمر يمكن جدا أن يحدث.
واختتم الباحث الاقتصادي حديثه وقال ان هناك ضرورة ايضا لان تتدخل لوزارات المختلفة ومنظمات حماية المستهلك للسيطرة على اسعار المنتجات المحلية مع دعم المنتجين حتى يتمكنوا من المنافسة والاستمرار تأكيدا على دورهم المهم في تغيير نمط الاقتصاد والرؤية المتعلقة بالاعتماد على الذات التي ننادى بها من سنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.8% خلال ديسمبر
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.8% على أساس سنوي في أول 20 يوما من ديسمبر بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.
وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية يتجاوز المليون لأول مرةوأظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الاثنين ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "، أن صادرات البلاد بلغت 40.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 37.73 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي .
وأظهرت البيانات أن واردات البلاد قفزت بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 38.9 مليار دولار خلال الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.35 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قالت جمعية تجارية كورية جنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية استحوذت على أكبر حصة في سوق استيراد مواد البطاريات في الولايات المتحدة العام الماضي، متفوقة على منافسيها الصين واليابان.
واستوردت الولايات المتحدة مواد بطاريات رئيسية بقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي -مواد الأنود والكاثود والفواصل- من كوريا الجنوبية في عام 2023، بزيادة 93.1% من 5.02 مليار دولار في عام 2020، وفقًا للرابطة الكورية للتجارة الدولية (كيتا)، بناء على تحليل البيانات التجارية للأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، استحوذت كوريا الجنوبية على حصة 33.7% من سوق استيراد مواد البطاريات في الولايات المتحدة، تلتها اليابان بنسبة 26.4% والصين بنسبة 8.4%. وبالمقارنة مع ذلك، استحوذت كوريا الجنوبية على حصة 8.5% في عام 2020، متخلفة بفارق كبير عن الصين التي استحوذت على نسبة 28.9% واليابان بنسبة 17.2%.
ويأتي صعود كوريا الجنوبية في سوق الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد مواد البطاريات وسط تغييرات في سلسلة التوريد العالمية، أشعلتها النزاعات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.
وقامت شركات تصنيع البطاريات الكورية الجنوبية الكبرى، وهي إل جي لحلول الطاقة، وإس كيه أون، وسامسونغ إس دي أي مؤخرًا ببناء مصانع بطاريات واسعة النطاق في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة واردات الولايات المتحدة من مواد البطاريات الكورية الجنوبية.
ومع ذلك، فإن النمو الحاد في حصة الشركات الكورية الجنوبية في السوق الأمريكية يثير المخاوف حيث ورد أن الإدارة الأمريكية القادمة لدونالد ترامب تفكر في فرض رسوم جمركية على مواد البطاريات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية