بالقانون ..غرامة علي التاجر حال رفضه استرجاع واستبدال سلعة بها عيب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة المورد حال عدم تنفيذ القانون فيما يخص الالتزام بحق المستهلك في استبدال أو إعادة السلع مع استرداد قيمتها النقدية إذا شبها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (21) على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
فيما نصت المادة (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم 21 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك قانون حماية المستهلك استبدال السلعة غرامة التجار
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الكفرة: تخصيص حصتين للفرد من كل سلعة خلال رمضان
أكد المتحدث الرسمي باسم بلدية الكفرة، عبدالله سليمان، وصول كميات كبيرة من السلع التموينية الى المخازن بالكفرة استعدادا لعودة الجمعيات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سليمان في تصريحات نقلتها شبكة “لام”، إنه “سيتم تخصيص حصتين للفرد الواحد من كل سلعة، وتشمل الزيت والطماطم والأرز والدقيق والسكر”.
وأشار إلى أنهم “في انتظار السعر الرسمي المقرر من الحكومة واعتماد الإضافات في سجل الجمعيات”.
وختم سليمان موضحًا أنه “توقع أن يكون سعر المنتجات أقل من أسعار الأسواق بنسبة 50%”، مشيرا إلى أن “جميع البلديات التابعة لحكومة البرلمان ستعيد فتح الجمعيات”.
الوسومالكفرة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية