إيرادات الموارد النفطية في ليبيا عام 2022
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف، التقرير العام لسنة 2022، الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي إيرادات الموارد النفطية في ليبيا العام الماضي بلغت نحو أكثر من 193.2 مليار دينار ليبي.
وأظهر التقرير، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ نحو 105.532 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات النفطية، نحو أكثر من 25 مليارا.
يأتي ذلك بينما كشف التقرير أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي بلغت نحو أكثر من 177 مليار دينار ليبي.
وبيّن التقرير، أن إجمالي إيرادات الدولة في ليبيا، بلغت خلال أحد عشر عاما، نحو 622 مليار دينار ليبي، فيما بلغ حجم الإنفاق خلال نفس المدة نحو أكثر من 656 مليار دينار ليبي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا ملیار دینار لیبی نحو أکثر من
إقرأ أيضاً:
تهديد حوثي جديد يعيق انتعاش إيرادات قناة السويس
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جماعة الحوثي تهديدها باستهداف السفن في البحر الأحمر، ما يهدد بتعثر تعافي إيرادات قناة السويس المصرية بعد توقعات بعودتها لطبيعتها في الربع الثاني من عام 2025.
ووفقا لشبكة سي أن أن الأمريكية: يُخشى من تكرار خسائر ضخمة على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع حركة الملاحة الدولية.
وأكد جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن استمرار هجمات الحوثيين سيؤدي إلى إطالة أمد ضعف إيرادات القناة، مُشيراً إلى أن عدد السفن وأحجام الشحن لا تزال أضعف بنحو 60% مما كانت عليه قبل الحرب في غزة.
وقدّر صندوق النقد الدولي خسائر مصر من قناة السويس خلال عام 2024 بنحو 6 مليارات دولار نتيجة هذه الهجمات.
رغم وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2025، إلا أن بيانات أداة بورت وواتش التابعة لصندوق النقد الدولي، ومركز المعلومات البحرية المشترك، تُظهر عدم تحسن حركة الملاحة في قناة السويس بشكل ملموس. فما زالت العديد من خطوط الشحن العالمية مترددة في العودة إلى البحر الأحمر خوفاً من استهداف سفنها.
وقد سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث هوت بنسبة 61.2% لتصل إلى 931 مليون دولار مقابل 2.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويحذر سوانستون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، واضطرار مصر للاعتماد على مصادر أخرى لتدفقات رأس المال، بالإضافة إلى التأثير السلبي على قطاعات التصدير والاستيراد بسبب ضعف الجنيه المصري.