مئات الخبراء الاقتصاديين يحذرون نتنياهو من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستقبلية في إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال البيان الذي توجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش :"أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي..إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي."
ناشد 300 خبير اقتصادي إسرائيلي، الإثنين في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى تغير أولويات الميزانية من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال فترة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتضمنت ميزانية الدولة 2023-2024، التي تم إقرارها في شهر أيار / مايو، أكثر من 13 مليار شيكل من الإنفاق الائتلافي التقديري، تم تخصيص الكثير منها للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي.
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024. وتم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي وهو تيار ديني متشدد جدا.
تواجه حوالي 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، كما تم إغلاق عدد كبير من الشركات، والمطاعم وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسة الأمة (SNPI).
وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2023 والعام المقبل، كما حذر من التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي المحلي والأسواق المالية.
فيديو: أهالي الأسرى والرهائن بيد حماس يحتجون أمام وزارة الدفاع ويطالبون نتنياهو العمل على إعادتهمنتنياهو يلوم قادة جهازي الاستخبارات الدخلية والعسكرية بمنشور على منصة إكس فيمحوه تحت الضغط ثم يعتذرغضب في أوساط أهالي الرهائن والأسرى الإسرائيليين من تخلي حكومة نتنياهو عن إعادتهموتتوقع إدارة الأبحاث بالبنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في عام 2023 وبنسبة 2.8% في عام 2024، وبذلك ينخفض النمو بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
المصادر الإضافية • موقع تايمز أوف إسرائيل
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لتوغله البري في غزة هل تتسبب الحرب الإسرائيلية على غزة بارتفاع أسعار النفط؟ شاهد: في ظل خشية من التصعيد مع حزب الله ... إسرائيليون يتبرعون بالدم على الحدود مع لبنان الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة أزمة اقتصادية نمو اقتصادي اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة أزمة اقتصادية نمو اقتصادي اقتصاد إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى فلسطين قصف قطاع غزة بنيامين نتنياهو ضحايا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى یعرض الآن Next على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات