مئات الخبراء الاقتصاديين يحذرون نتنياهو من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستقبلية في إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال البيان الذي توجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش :"أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي..إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي."
ناشد 300 خبير اقتصادي إسرائيلي، الإثنين في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى تغير أولويات الميزانية من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال فترة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتضمنت ميزانية الدولة 2023-2024، التي تم إقرارها في شهر أيار / مايو، أكثر من 13 مليار شيكل من الإنفاق الائتلافي التقديري، تم تخصيص الكثير منها للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي.
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024. وتم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج التعليمية للمجتمع الحريدي وهو تيار ديني متشدد جدا.
تواجه حوالي 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، كما تم إغلاق عدد كبير من الشركات، والمطاعم وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسة الأمة (SNPI).
وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2023 والعام المقبل، كما حذر من التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي المحلي والأسواق المالية.
فيديو: أهالي الأسرى والرهائن بيد حماس يحتجون أمام وزارة الدفاع ويطالبون نتنياهو العمل على إعادتهمنتنياهو يلوم قادة جهازي الاستخبارات الدخلية والعسكرية بمنشور على منصة إكس فيمحوه تحت الضغط ثم يعتذرغضب في أوساط أهالي الرهائن والأسرى الإسرائيليين من تخلي حكومة نتنياهو عن إعادتهموتتوقع إدارة الأبحاث بالبنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في عام 2023 وبنسبة 2.8% في عام 2024، وبذلك ينخفض النمو بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
المصادر الإضافية • موقع تايمز أوف إسرائيل
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لتوغله البري في غزة هل تتسبب الحرب الإسرائيلية على غزة بارتفاع أسعار النفط؟ شاهد: في ظل خشية من التصعيد مع حزب الله ... إسرائيليون يتبرعون بالدم على الحدود مع لبنان الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة أزمة اقتصادية نمو اقتصادي اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة أزمة اقتصادية نمو اقتصادي اقتصاد إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى فلسطين قصف قطاع غزة بنيامين نتنياهو ضحايا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى یعرض الآن Next على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة