المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش تخفيض الرسوم والغرامات بقانون المرور
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور، فيما أعلن عن تشكيل لجنة لزيارة الموانئ والوقوف على آلية الأعمال البحرية والمينائية. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن" المجلس استضاف وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية لغرض مناقشة إيرادات الموانئ النفطية عن الخدمات البحرية وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض زيارة الموانئ والوقوف على آلية الأعمال البحرية والمينائية وتقديم توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر واحد كما استضاف المجلس اللواء مدير المرور العام لمناقشة تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور".
وأشار، إلى أن" المجلس قرر أن تقدم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً إلى وزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها من ثم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المجلس الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:التغيير الوزاري المرتقب يشمل (3) وزارات بعد الإتفاق مع أحزابهم
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، اليوم الأحد، ان التعديل الوزاري سيشمل ثلاث وزارات خدمية.وقال المصدر، إن “البرنامج الحكومي أكد أن التعديل الوزاري ممكن بعد تجربة أداء الوزراء”، مبيناً ان هناك “مقاييس ومعايير لهذا الأداء والذي يعتبر الأهم”.واضاف انه “التعديل الوزاري أمر طبيعي ومن الضروري ان يتم تغيير بعض الوزراء”، مشيرا إلى أنه ” وفقا لما طرح هناك ثلاث وزراء يشملهم التغيير”.وتابع: “يجب ان يكون هناك توافق سياسي او طلب من الكتل السياسية التي رشحت للمنصب للموافقة على استبدال الوزراء”.وأشار إلى أن “التعديل الوزاري بحسب المتداول سيشمل وزارة النقل والتربية والاتصالات “.ولفت إلى أن “المحافظين و رؤساء مجالس المحافظات غير معنيين بهذا التعديل لأنهم ليسوا من صلاحية رئيس الوزراء”.