دعوات إلى منع استخدام السلطة ومؤسسات الدولة والمال العام في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يخترق أحزاب ومرشحون في العراق، قواعد الدعاية الانتخابية عبر استخدام وسائل الإعلام للترويج للمرشحين أو الأحزاب مثل التلفزيون والإذاعة كما يستخدم مسؤولون مؤسسات الدولة ووزارتها للترويج للأحزاب التي ينتمون اليها.
ويُستخدم التمويل غير القانوني في بعض الأحيان لتمويل الحملات الانتخابية، مما يعطي المرشحين أو الأحزاب ميزة غير عادلة.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
كما لوحظ استخدام التحريض على العنف أو الكراهية في بعض الأحيان في الدعاية الانتخابية، مما يخلق جوًا من التوتر والنزاع.
ويعتقد بعض المرشحين أن اختراق قواعد الدعاية الانتخابية سيمنحهم ميزة تساعدهم على الفوز بالانتخابات.
ويعاني العراق من ضعف الرقابة على الدعاية الانتخابية، مما يجعل من الصعب على الجهات المختصة التصدي لحالات الاختراق.
وتنتشر ثقافة الفساد في العراق، مما يؤدي إلى استغلال بعض الأحزاب والمرشحين للقواعد الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية.
وهذه الاختراقات للقواعد الانتخابية تؤدي إلى الإضرار بنزاهة الانتخابات العراقية، وزيادة احتمالات تزوير النتائج.
ويحتاج العملية السياسية في العراق إلى تعزيز الرقابة على الدعاية الانتخابية، بحيث يكون من الصعب على الأحزاب والمرشحين اختراق القواعد.
وتبرز الحاجة إلى تثقيف الناخبين حول قواعد الدعاية الانتخابية، بحيث يكونوا على دراية بالاختراقات التي قد تحصل.
واصبح تعزيز ثقافة النزاهة في العراق، امرا ملحا، بحيث لا يشعر الأحزاب والمرشحون أن هناك مكافأة على اختراق القواعد.
وقال التميمي أن “المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين”.
وتابع أن “المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة”.
واختتم أن “هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
حل الحشد: الحلم المستحيل أم ضغط دولي لا مفر منه؟
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تعقيد المشهد السياسي العراقي، تتصدر ثلاث قضايا مفصلية واجهة الأحداث. أولها، موقف الفصائل المسلحة المنضوية في “محور المقاومة” تجاه إسرائيل، حيث أُعلن عن توقف الهجمات في ظل مستجدات إقليمية فرضت إعادة تقييم المواقف.
ثانيها، الجدل الدائر حول مصير “هيئة الحشد الشعبي”، التي تواجه ضغوطاً خارجية لحلها، يقابلها رفض قاطع من القوى السياسية الشيعية والحكومة العراقية.
وأخيراً، الأنباء المتداولة عن غياب قيس الخزعلي الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق”.
وأكدت “كتائب سيد الشهداء” توقف هجماتها ضد إسرائيل، مبررة ذلك بتغير الظروف الإقليمية. وفقاً للمتحدث باسمها، كاظم الفرطوسي، فإن مبدأ “وحدة الساحات” لا يزال راسخاً كعقيدة للفصائل العراقية، لكنه يخضع لتقدير الموقف الميداني والشركاء المحليين.
هذه المواقف تأتي في ظل وقف إطلاق النار الذي التزمت به الأطراف الفاعلة في لبنان، ما أدى إلى تعليق العمليات العراقية ضد إسرائيل.
في الوقت ذاته، أبدت الحكومة العراقية رفضها لزج البلاد في صراع إقليمي، مشيرة إلى ضرورة دراسة أي خطوات بدقة لتجنب تداعيات كارثية على الداخل العراقي.
جدلية حل “الحشد الشعبي”
تتصاعد الدعوات الإقليمية والدولية لحل “هيئة الحشد الشعبي”، لكنها تواجه رفضاً حازماً من الأطراف الشيعية في العراق. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أن “الحشد” مؤسسة رسمية أُنشئت بقانون صادر عن البرلمان، وأن حكومته ترفض أي ضغوط خارجية بهذا الصدد.
كما شدد السوداني على أن العراق لن يقبل بأي إملاءات خارجية تؤثر على سيادته، مؤكداً أن محاولات حل “الحشد” مصيرها الفشل.
تحالف “الفتح”، الذي يقوده هادي العامري، أعرب عن دعمه المطلق لـ”الحشد الشعبي”، مشيراً إلى أنه عنصر أساسي في منظومة الأمن الوطني.
ووصف القيادي علي الفتلاوي فكرة حله بأنها “حلم أعداء العراق”، مستبعداً أي تغيير في مكانة الحشد كجزء من المؤسسات العسكرية.
اختفاء الخزعلي وموجة التكهنات
على صعيد آخر، أثارت تقارير عن غياب قيس الخزعلي، الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق”، موجة من الشائعات لكن مكتب “العصائب” قال ان وجود الخزعلي في إيران لمتابعة دراسته الحوزوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة