دعوات إلى منع استخدام السلطة ومؤسسات الدولة والمال العام في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يخترق أحزاب ومرشحون في العراق، قواعد الدعاية الانتخابية عبر استخدام وسائل الإعلام للترويج للمرشحين أو الأحزاب مثل التلفزيون والإذاعة كما يستخدم مسؤولون مؤسسات الدولة ووزارتها للترويج للأحزاب التي ينتمون اليها.
ويُستخدم التمويل غير القانوني في بعض الأحيان لتمويل الحملات الانتخابية، مما يعطي المرشحين أو الأحزاب ميزة غير عادلة.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
كما لوحظ استخدام التحريض على العنف أو الكراهية في بعض الأحيان في الدعاية الانتخابية، مما يخلق جوًا من التوتر والنزاع.
ويعتقد بعض المرشحين أن اختراق قواعد الدعاية الانتخابية سيمنحهم ميزة تساعدهم على الفوز بالانتخابات.
ويعاني العراق من ضعف الرقابة على الدعاية الانتخابية، مما يجعل من الصعب على الجهات المختصة التصدي لحالات الاختراق.
وتنتشر ثقافة الفساد في العراق، مما يؤدي إلى استغلال بعض الأحزاب والمرشحين للقواعد الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية.
وهذه الاختراقات للقواعد الانتخابية تؤدي إلى الإضرار بنزاهة الانتخابات العراقية، وزيادة احتمالات تزوير النتائج.
ويحتاج العملية السياسية في العراق إلى تعزيز الرقابة على الدعاية الانتخابية، بحيث يكون من الصعب على الأحزاب والمرشحين اختراق القواعد.
وتبرز الحاجة إلى تثقيف الناخبين حول قواعد الدعاية الانتخابية، بحيث يكونوا على دراية بالاختراقات التي قد تحصل.
واصبح تعزيز ثقافة النزاهة في العراق، امرا ملحا، بحيث لا يشعر الأحزاب والمرشحون أن هناك مكافأة على اختراق القواعد.
وقال التميمي أن “المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين”.
وتابع أن “المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة”.
واختتم أن “هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد وواشنطن.. شراكة نفطية أم علاقة اضطرارية؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأخير، أن العراق صدر نحو 5 ملايين برميل من النفط إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، مسجلاً تراجعاً مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، الذي تجاوزت فيه الصادرات 6 ملايين برميل. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة العراقي.
تراجع الصادرات وتباين المعدلات اليومية
وأظهرت البيانات أن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة شهدت تذبذباً في معدلاتها اليومية، حيث بدأت عند 257 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأول، ثم تراجعت إلى 228 ألفاً في الأسبوع الثاني، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 46 ألف برميل فقط في الأسبوع الثالث، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 170 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير.
ورغم التراجع، احتل العراق المرتبة السادسة بين أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، والثانية عربياً بعد السعودية، وهو ما يشير إلى استمرار الدور العراقي في تغذية السوق الأميركية رغم تقلبات الإنتاج والأسعار.
ويرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن العراق يسعى إلى تعزيز التعاون مع واشنطن لتأمين استقرار إمداداته النفطية، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والعقوبات المفروضة على إيران. ويربط الزبيدي التغير في حجم الصادرات بعوامل عدة، منها التقلبات الموسمية وقرارات منظمة أوبك، لكنه يشير إلى أن العراق يحاول المناورة لتفادي أزمات أكبر قد تهدد اقتصاده.
في هذا السياق، يؤكد المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، أن العراق يتجاوب بسرعة مع المتغيرات في الأسواق الأميركية للحفاظ على حصته وضمان عدم تأثر إمدادات الغاز التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل المخاوف من إلغاء الإعفاءات الأميركية الخاصة بالعقوبات على إيران.
وتعاني المنظومة الكهربائية العراقية من أزمات مزمنة، حيث تعتمد بغداد بشكل كبير على الغاز الإيراني، الذي يزودها بحوالي 50 مليون متر مكعب يومياً، ما يغطي نحو ثلث احتياجاتها الكهربائية، أي ما يعادل 6 آلاف ميغاواط. إلا أن هذا الرقم يظل غير كافٍ خلال فترات الذروة، مما يدفع العراق إلى البحث عن بدائل وسط ضغوط واشنطن المتزايدة لتقليص الاعتماد على طهران.
يشدد الزبيدي على أن أي تعطيل للإعفاءات الأميركية سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز، مما سيضاعف أزمة الكهرباء، ويضع الحكومة العراقية أمام خيارات صعبة، قد تشمل تقليص صادرات النفط لضمان تلبية الطلب المحلي على الطاقة.
ويبدو أن العراق مضطر إلى التعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لضمان عدم تعريض اقتصاده لمزيد من الأزمات. فالنفط، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، يبقى الورقة الأهم في أي مفاوضات، سواء مع واشنطن أو مع أي طرف دولي آخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء