مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارًا بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024.
وصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2702، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا".
كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد».
ويؤكد القرار أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020» وفق الوكالة الصينية.
ويدعو القرار الأممي الجديد بشان ليبيا، جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب