ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب في محافظة البحيرة.

واستمعت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن تعديل مسار أسلاك الضغط العالي التي تمر بأحد جوانب قطعة الأرض المخصصة لعمل ملاعب ومباني لنادي شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وأكدت النائبة أن قطعة الأرض مساحتها 2250 بمدخل مدينة شبراخيت بجوار صهريج المياه بغرض عمل ملاعب ومباني لنادي شبراخيت الرياضي المشهر برقم 126 لسنة 1976، حيث صدر قرار تخصيص لهذه المساحة لعمل ملاعب للشباب بمدينة شبراخيت محافظة البحيرة، ولكن أسلاك الضغط العالي تمر في جانب من هذه المساحة ومطلوب تعديل مسارها.

وأشارت بإمكانية وضع شبكة أسفل أسلاك الضغط العالي بمعرفة وزارة الكهرباء، أو وضع حامل أسفل الأسلاك عند برج الكهرباء الذي قبل القطعة، وكذا تركيب حامل أسفل الأسلاك عند برج الكهرباء الذي بعد القطعة المشار إليها، لذا التمس من سيادتكم في حالة تعذر ذلك سرعة بدء الأعمال الإنشائية على المتبقي من القطعة المشار إليها، وذلك بتطبيق وتنفيذ النماذج الإنشائية التي تتناسب مع المتبقي من القطعة المرادة، لأن نادي شبراخيت الرياضي ليس له متنفس سوى هذه القطعة المشار إليها.

ومن جانبه أفاد المهندس عبده عبدالعاطي شبل، رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بأنه تم عمل معاينة على الطبيعة بقطعة الأرض المذكورة، وتبين مرور الخط الهوائي المحلة / المحمودية جهد 220 ك.ف من البرج رقم «159» إلى البرج رقم «163» وبطول نحو «2» كم داخل الأرض المشار إليها، وتم حساب التكلفة التقديرية اللازمة لإحلال الجزء الهوائي المار داخل الأرض الى كابلات أرضية طبقًا للأسعار الحالية وبلغت «760 مليون جنيه» والعبرة بما تم تنفيذه على الطبيعة، وقيام الجهة الطالبة بالآتي: توفير «2» قطعة أرض لإنشاء محطتي السكاكين قبل وبعد التعديل بمساحة «40*40م»، وتمكيننا من انشاء عدد «2» برج نهاية قبل وبعد التعديل، وموافاتنا بجميع الموافقات والتصاريح اللازمة لمرور الكابلات ومسار حالي من الموانع، ودفع أي تعويضات لأزمة لمرور الكابلات وإعادة الشيء لأصله إن وجد.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن تعديل مسار أسلاك الضغط العالي التي تمر بأحد جوانب قطعة الأرض المخصصة لعمل ملاعب ومباني لنادي شبراخيت بمحافظة البحيرة، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم رئيس مدينة مركز شبراخيت والنائب مقدمة طلب الإحاطة ووزارة الكهرباء وممثل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة النادي، وذلك لإعادة المعاينة على أرض الواقع.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي أبو خشيم، بشأن استكمال أعمال إنشاء مراكز الشباب المدرجة ضمن خطة الوزارة، حيث تم بدء العمل بها وتوقف العمل منذ سنتين، وترك الحديد عرضة للسرقة والصدأ والتلف مما يعد إهدارا للمال العام، كما أن هذا الحديد المراد عمله كأسوار لمراكز الشباب يعرضه للسرقة والمراكز هي «السلام – الدواجن – بلال بن رباح» بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، و «إلياس – محمد عبد الوهاب – الصفا والمروة – الشهداء» بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وردا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية، بأنه تم إلغاء التعاقد مع الجهة المنفذة، كما تم الموافقة على التعاقد مع المخابرات العامة لاستكمال الأعمال، على أن يتم أخذ الموافقة المسبقة من كل من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط وفقا للكتاب الدوري الوارد من مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2023 بعدم توقيع أية بروتوكولات أو عقود إلا بعد التنسيق المسبق مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب شباب النواب رياضة النواب البحيرة المشار إلیها طلب الإحاطة قطعة الأرض

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

مقالات مشابهة

  • التعاون الزراعي بالبحيرة: منع صرف أي أسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية بإدكو في البحيرة
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإصدار تراخيص مراكز الشباب بمدينة هيهيا
  • طلب إحاطة بشأن ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية بإدكو في البحيرة
  • «رياضة النواب» توصي بتشكيل لجنة لإنهاء مشكلة تراخيص بناء مراكز الشباب بالشرقية
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لانهاء مشكلة تراخيص بناء  مراكز شباب بالشرقية
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإنهاء مشكلة تراخيص بناء مراكز الشباب بالشرقية