عاشت مصر قوية بشعبها وجيشها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اقتربنا من نهاية شهر على الحرب الإسرائيلية البشعة على الشعب الفلسطينى، وقد تكشفت حقيقة دامغة لا جدال فيها وهى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من خلال حرب الإبادة التى تتم حالياً، تسعيان بكل قوة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا لن يتحقق أبداً أولاً فى ظل القناعة الفلسطينية بهذا الأمر، وثانياً لأن مصر الدولة العربية الوحيدة التى كشفت هذه المخططات الإجرامية البشعة، ولا تزال مصر عند موقفها الثابت وهو ضرورة استئناف مفاوضات السلام وتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
لن تستطيع إسرائيل أبداً مهما فعلت من جرائم ومخططات مدعومة من أمريكا والمجتمع الدولى أن يتم تهويد البشر والأثر والحضارة والتاريخ، ومهما فعل هؤلاء الشرذمة من جرائم بشأن تهويد القدس وتغيير طابعها العربى والإسلامى فلن ينجحوا فى شىء، فالحرب الإسرائيلية التى تتم بإبادة الشعب الفلسطينى لن تسفر أبداً عن نتائج فى التراجع عن إقامة الدولة الفلسطينية العربية. وصحيح أن الحركة الصهيونية على مدار تاريخ طويل ارتكبت الكثير والكثير من الجرائم من أجل تحقيق أهدافها، إلا أن الله سبحانه وتعالى وبوعى وإرادة العرب القوية وعلى رأسهم مصر، حالت دون تحقيق أهداف إسرائيل فى القضاء على فلسطين، وستظل هذه الدولة العربية شامخة مهما ازدادت الجرائم الإسرئيلية.
ورغم أن الحركة الصهيونية منذ منتصف القرن التاسع عشر وقبل قيام إسرائيل، ارتكبت كل الجرائم وسعت بكل الوسائل إلى محو فلسطين، إلا أن كل ذلك باء بالفشل الذريع.
ولذلك نجد موقف مصر ثابتاً ولا يتغير منذ زمن وعمر القضية الفلسطينية وعلى أيدى الحكام المصريين وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو موقف يستند إلى الشرعية الدولية وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة.
وكذلك وجدنا الموقف المصرى العظيم الذى أجبر العالم أجمع على احترام هذه الرؤية القائمة على السلام وضرورة استئناف مفاوضات السلام، فمصر الدولة القوية تمد يدها للسلام دائماً ولا تتراجع أبداً عن حماية حدودها وأمنها القومى. وقد ظهر ذلك واضحاً منذ عمر القضية الفلسطينية وحتى الحرب الإسرائيلية الدائرة الحالية.
وقد أكد ذلك الموقف الاتصال الأخير الذى أجراه الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتم التوافق المصرى- الأمريكى على رفض تهجير الفلسطينيين.
كما تمت مناقشة مجمل الوضع الأمنى بمنطقة الشرق الأوسط وضرورة وقف التصعيد العسكرى فى غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع فى المحيط الاقليمى.
اتصال «بايدن» مع «السيسى» يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القاهرة تقوم بدور محورى وفاعل من أجل هدنة إنسانية فورية ولتعزيز الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها أمريكا لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثة لأهالى قطاع غزة. وأكد هذا الاتصال بين الرئيسين «السيسى» و«بايدن» على رفض مصر القاطع سياسة العقاب الجماعى الذى يتعرض له الفلسطينيون فى غزة والضفة الغربية، ورفض مصر تماماً عملية التهجير القسرى للفلسطينيين، وفى المقابل أكد «بايدن» رفض أمريكا نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وبهذه التأكيدات من جانب مصر وأمريكا تكون قد نجحت فى إحباط مخططات التآمر الجديدة سواء ضد الفلسطينيين بتصفية القضية، أو ضد مصر بعملية التهجير القسرى، عاشت مصر قوية بجيشها وشعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين الولايات المتحدة الأمريكية القضية الفلسطينية الدولة الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة مستجدات جهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
خطة حكومية شاملة لتحسين مناخ الاستثماروصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع استعرض بشكل شامل الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تقديم تسهيلات ملموسة للمستثمرين.
عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري عاجل - السيسي يناقش تسهيلات مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في اجتماع رفيع المستوى
وأشار إلى أنه تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والتي تمثل أحد أبرز العوائق أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء.
وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة المقترحة تشمل عدة إجراءات جوهرية في مقدمتها:
توحيد جهة التحصيل للرسوم الحكومية التي تسددها الكيانات الاقتصادية، بما يقلل من التداخل والتكرار والتعقيد.تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تهدف إلى ربط بيانات المستثمرين بالجهات الحكومية ذات الصلة في نظام رقمي موحد، يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية.الرئيس يوجه بضريبة موحدة بدلًا من الرسوم المتعددةوفي خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل العبء المالي على المستثمرين، وجّه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة إضافية على صافي الربح، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي وتسهيل حسابات الشركات والمستثمرين.
وأكد الرئيس، وفقًا للبيان الصادر، ضرورة خلق بيئة استثمارية تنافسية على أرض الواقع، تشجع المستثمر على التوسع وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تقليص مدة الإفراج الجمركيتناول الاجتماع كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وهي من أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار في مصر.
وأوضح السفير الشناوي أن المستهدف في هذه المرحلة هو خفض مدة الإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام فقط.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وجه الرئيس السيسي بـ:
استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات الرسمية بما في ذلك يوم الجمعة.إتاحة إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالبنوك، مما يسهم في تسريع عمليات الإفراج عن الشحنات التجارية.دعم الصناعة الوطنية وبرنامج رد أعباء التصديروفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الرئيس البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الذي يأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن البرنامج الجديد يستهدف:
دعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاعات الإنتاجية.تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.توسيع قاعدة المصدرين المصريين ودعم دخولهم إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.وشدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن البرنامج آليات مرنة وعادلة، تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات، وتسريع عمليات رد الأعباء التصديرية دون تأخير.
تعظيم العائد من أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاصمن جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال استعراض أبرز الإنجازات في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تنفيذ هذا البرنامج يتم وفقًا لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف بناء شراكات حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
تأكيد على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصادواختتم الاجتماع بتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو والتشغيل والصادرات.
وشدد على ضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين والمستثمرين، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.