3 وزراء يتابعون تنفيذ التكليفات بمنع التعديات على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مساء اليوم مع المحافظين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع تم الإشارة إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام السادة المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن وكافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب المحافظين وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظات في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة قيام السادة المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفوري للسادة المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي تقاعس من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وسيتم التعامل خلال الساعات القادمة في هذا الملف بكل حسم مع أي تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة في كل محافظة وعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأجيال القادمة.
كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومي مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.
وأضاف اللواء هشام آمنة: الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد.
ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
كما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين ، وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع السادة المحافظين وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والازالة في المهد لأي حالة تعد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.
كما أشار وزير الزراعة إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدي ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وشهد الاجتماع إستعراض السادة المحافظين للجهود التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف.
وأكد المحافظين على بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير التنمية المحلية هشام آمنة الأراضي الزراعية تعديات الأراضي طوفان الأقصى المزيد على الأراضى الزراعیة على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة الإجراءات القانونیة اللواء هشام آمنة وزیر الزراعة التعدیات على هذا الملف فی المهد
إقرأ أيضاً:
إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة ١٤ حالة تعد بمساحة ١٩٠٢ متر مباني وحالة تعد بمساحة ٧ أفدنة بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية إلي أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.