هشام آمنة: الدولة تتصدي بحزم لكافة التعديات وتعامل فوري مع المخالفات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً مساء اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدي مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات .
وفى بداية الاجتماع تم الإشارة إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على الأهمية القصوي التي يوليها ا رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية ، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع السادة مديري الأمن وكافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب السادة المحافظين وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظات في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة .
كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام السادة المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفوري للمحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي تقاعس من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة .
وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة بكافة أجهزتها تتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل خلال الساعات القادمة في هذا الملف بكل حسم مع أي تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة في كل محافظة وعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأجيال القادمة.
كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومي مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء ، كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية .
وأضاف اللواء هشام آمنة : الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك .
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد .
ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
كما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين ، وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع السادة المحافظين وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والازالة في المهد لأي حالة تعد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.
كما أشار وزير الزراعة إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية .
وشهد الاجتماع إستعراض السادة المحافظين للجهود التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف .
وأكد المحافظين على بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي التعدیات على الأراضى الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة الإجراءات القانونیة اللواء هشام آمنة وزیر الزراعة هذا الملف فی المهد IMG 20231030
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة