التشويش.. أول تعليق من حماس على إعلان الاحتلال الإسرائيلي تحرير مجندة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، بيانا علقت فيه على إعلان الاحتلال الإسرائيلي تحرير مجندة من قبضة حماس، خلال العملية البرية.
وقالت حركة حماس إن مزاعم تحرير المجندة الإسرائيلية تهدف إلى التشويش على فيديو الأسيرات ومحاولة للهروب من ضغط ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته، وفقا لما أوردته موقع "معا" الفلسطيني.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".
وقال "لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته"، مضيفا " ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل".
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه تمكن من تحرير ضابطة إسرائيلية من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعدما أسرتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.
وأضاف "هاجاري" أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للجندي وحالتها جيدة والتقت بعائلتها، وفقا لما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس".
يذكر أن حركة حماس نشرت فيديو لثلاثة أسيرات في قبضتها، تحدثت إحداهن موجهة كلمتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه تسبب في خطفهن بعدما عجز الأمن عن حمايتهن، مطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل تحريرهن.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.
وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه جوبه بمقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.
كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي تحرير مجندة من غزة حركة المقاومة الإسلامية دانييل هاجاري قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل