نهاية عهد التبذير في الندوات والمؤتمرات والاستخدام المفرط للمركبات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترتكز ميزانية الدولة للسنوات الثلاثة القادمة، على ترشيد النفقات ومكافحة التبذير عبر كافة الأصعدة، وتشمل حتى المهام والتنقلات والتخلي عن المؤتمرات والندوات من خلال اعتماد تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
ونص تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتقديرات سنتي 2025/2026، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، في الشق المتعلق بالنفقات، على أهمية اتخاذ تدابير كفيلة بترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي، التي سيتم تعزيزها مع استمرار الإصلاح الميزانياتي وعصرنة الأنظمة المعلوماتية ومتابعة وتنفيذ تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية.
وفي إطار عقلنة التسيير الميزانياتي دائما، فسيتم ترشيد التكاليف المرتبطة بالندوات والمؤتمرات من خلال تشجيع استخدام تقنية المحاضرات المرئية عن بعد، وترشيد نفقات حظيرة السيارات والاستخدام المفرط للمركبات والعمل على تخفيض إعانة الدولة للمؤسسات العمومية.
ولدى تطرقه إلى نفقات الاستثمار، فأكدت الحكومة عبر التقرير الذي سيعرضه وزير المالية في قادم الأيام أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية اختيار المشاريع الاستثمارية العمومية بمنح الأفضلية للاستثمارات المنتجة والقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية واستكمال المشاريع التي بلغت 70 من المائة والحد من النفقات الاستثمارية عالية الكثافة للاستيراد، بتعبئة وسائل الإنتاج من خلال الاستخدام المنهجي والاجباري للطبيبة العمومية للشركات الوطنية والمنتجات المصنعة محليا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الطلبات العمومية: تحسن متوسط آجال أداء الدولة والجماعات الترابية إلى 17,5 يوما خلال سنة 2023
أظهر التقرير السنوي برسم سنة 2024 لمرصد آجال الأداء تحسنا في متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية إلى 17,5 يوما خلال سنة 2023، مقابل 18,3 يوما في سنة 2022.
وأبرز المرصد أن تقليص الآجال الذي يعكس تحسن ظروف أداء عمليات الشراء العمومية، هو ثمرة الإصلاح المستهل سنة 2016، موضحا أن هذه الطلبات العمومية تشمل الصفقات العمومية، أو الاتفاقيات أو العقود العادية وطلبات الشراء، في إطار النطاق المحدد بالمرسوم رقم 2-16-344 المؤرخ في 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية.
وأورد المصدر نفسه أنه على الرغم من ذلك، شهد متوسط آجال الأداء لمجموع الطلبات العمومية للجماعات الترابية زيادة طفيفة إلى 17.3 يوما في سنة 2023، مقابل 16.5 يوما في سنة 2022.
كما كشف التقرير أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، خلال السنة الفارطة، تتعلق بإجمالي طلبات عمومية قيمتها 67.73 مليار درهم لـما يعادل 239,584 عملية شراء عمومية، مقابل 62.66 مليار درهم و203,991 عملية شراء قبل سنة.
وأبرز المرصد أنه بالنسبة لإجمالي مبالغ فوائد التأخير برسم سنة 2023، فقد بلغت 14.1 مليون درهم، مقابل 14.17 مليون درهم سنة 2022، مضيفا أن 98.6 في المائة من هذه المبالغ المؤداة تتعلق بتأخيرات أداء تعزى لطبيعة نفقات « الصفقات العمومية ».
بالإضافة إلى ذلك، تم أداء 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف و67 في المائة تمت تسويتها من قبل المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر مسبق.
وتظل الخزينة العامة للمملكة متفائلة بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، نظرا لورش إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية وتبنيها من قبل مختلف الجهات الفاعلة.
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية