كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وبيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء الوفد الألماني في مصر، مؤكدا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز شراكتنا المصرية الألمانية، مضيفًا أنه يشجع هذه المبادرات ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق شراكاتنا الاقتصادية، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والاقليمية، والتى يجب معها تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الشركات الألمانية ونظيرتها المصرية مع وجود الكثير من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالعلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الألماني لمصر في هذا التوقيت تعكس مدى اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال هذه الفترة تركز على مجالات الرقمنة والصناعة والبنية التحتية والطاقة، مضيفا أن التعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هو أحد أهم اهتماماتنا خلال المرحلة الحالية.

وتطرق السفير إلى أن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع لاتخاذ مصر كمركز لأعمالها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الغرفة الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة أن الوفد المرافق له يضم شركات من معظم القطاعات الاقتصادية من بينها في قطاعات الهندسة والاستشارات، وأنظمة مضخات المياه، والفنادق، والاستشارات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والإنشاءات.

ووصف العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بأنها شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعميق هذه الشراكة وبحث المزيد من الاستثمارات المشتركة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن ألمانيا تعد واحدة من أهم الشركاء بالنسبة لمصر في قطاع الرعاية الصحية لما تتمتع به الدولة الأوروبية من كفاءة وخبرة كبيرة، معربًا عن تطلعه لإضافة المزيد من الزخم لهذا التعاون المصري الألماني في القطاع الصحي.

وتطرق إلى أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات في عدد من المجالات بالقطاع الصحي، وإقامة استثمارات ألمانية في مجال تصنيع الأدوية في عدد من المناطق الصناعية المصرية.

فيما استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي أمام الشركات الألمانية في المجالات المختلفة، معربًا عن اهتمامه الكبير بتعميق التعاون مع الجانب الألماني في مجال التصنيع، وأنه لهذا الغرض قام بزيارة إلى برلين على مدار الأيام الماضية لعرض هذه الفرص في مجال الاستثمار الصناعي أمام الشركات الألمانية.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية فى مصر في 152 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار حزمة من الحوافز المهمة المشجعة للتوسع في هذه الصناعات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تدعم توطين هذه الصناعات.

وفي غضون ذلك استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أوجه التعاون الممكنة مع الجانب الألماني في مجال الطاقة، مشيرًا إلى الفرص المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين المتجدد.

واستعرض مسئولو الشركات المشروعات التي يرغبون فى تنفيذها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروعات في مجال الإنشاءات بالشراكة مع واحدة من كبريات الشركات المصرية، ومشروع لتصنيع آلات المصانع، ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية.

وأعربوا عن ثقتهم في السوق المصرية مؤكدين أن مصر سوق واعدة، كما أنها مركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والافريقية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مصطفى مدبولي مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد الشرکات الألمانیة فی السوق المصریة الغرفة العربیة الألمانی فی مشیر ا إلى ا إلى أن فی مجال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل

تمسك  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .

وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة   صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .

وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بهاوزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامةوزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة  -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .

ونصت  المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • مذكرة تفاهم للتعاون البحثي بين الجامعات المصرية والإيطالية
  • الصداقة المصرية الألمانية تقيم افطارًا رمضانيًّا وحفل تأبين للراحل الدكتور القس ثروت قادس
  • أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني يرفضون الحكومة ” الموازية”
  • بدء أعمال اجتماع دول جوار سوريا في عمان لبحث آليات التعاون في مواجهة التحديات المشتركة
  • رجال الأعمال المصريين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ إعمار غزة بكفاءة
  • عبد العاطي يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشتركة مع بنين
  • منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. الأمين العام للمنظمة: ندعم التصور المصري بشكل كامل