وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالحفاظ على الأراضي ومنع التعديات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مساء اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدي مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراءكما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين.
وأضاف وزير الزراعة، أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع المحافظين وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والإزالة في المهد لأي حالة تعد مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لجميع الأراضي حيازة المتعدي وليس فقط المساحة المعتدى عليها.
كما أشار وزير الزراعة إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
مواجهة التعدي على الأرض الزراعيةوشهد الاجتماع استعراض المحافظين للجهود التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والتنسيق الذي يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف.
وأكد المحافظين بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات استصلاح الأراضى الأراضى الزراعية الأرض الزراعية الأسمدة المدعمة الإدارة المحلية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية