حسين اللواتي: الخدمات الصحفية والإعلامية رافد مهم لتنشيط الحراك الإعلامي والاقتصادي في سلطنة عمان

منصة إنجاز الإلكترونية شاهد على تطور الخدمات -

منذ بداية مسيرة النهضة العمانية الحديثة والإعلام العماني يضطلع بدوره الوطني في إبراز ونقل الصورة المشرفة لمسيرة التنمية والبناء بكل صدق ووضوح، موافقا لمسار السياسة العمانية الحكيمة ورؤيتها الشاملة لسلطنة عمان الحاضر والمستقبل، وتعاملها المتزن مع مختلف القضايا والأحداث.

ويستمد الإعلام العماني رؤيته ورسالته وأهدافه من المبادئ الأساسية للدولة، وقد واكبت هذه الرؤية مراحل النهضة الحديثة لسلطنة عمان وهي مستمرة تسير بوضــوح لتحقيق الأهــداف والمرتكزات التي وضعت من أجلها، وستظل ثابتة في عصــر النهضة المتجددة، تحت ظل القيـــادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثــم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.

وفي الحقيقة لا يقتصر دور وزارة الإعلام في اقتراح السياسة العامة للإعلام، وتشغيل وإدارة القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإنتاج وبث البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها، وتزويد المواطنين بالمعلومات الكافية عن التطورات والأحداث الداخلية والخارجية والتنمية التي تشهدها سلطنة عمان، بل يشمل كذلك العمل على تطوير التشريعات الإعلامية والمواثيق المهنية الناظمة للعمل الإعلامي بما يحقق تطوير الأداء الإعلامي الحر والمسؤول، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاريع والقرارات والسياسات الحكومية، إضافة إلى تطوير رؤية وطنية حول عملية الاستثمار في المجالات الإعلامية المتنوعة. ولإلقاء مزيد من الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للجمهور، التقت ((عمان)) بمدير دائرة التراخيص الإعلامية، بالمديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الإعلام حسين بن رضا اللواتي ليحدثنا أكثر حول هذا الموضوع.

النشاط الصحفي والإعلامي

يقول حسين اللواتي:إن وزارة الإعلام ممثلة في دائرة التراخيص الإعلامية بالمديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية تتولى عملية الإشراف على تنفيذ القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في سلطنة عمان ممثلة في كل من قانون المطبوعات والنشر رقم (49/1984) وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم (25/1984) وتعديلاتها، والقرارات الوزارية المتصلة بهذا الشأن، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون رقم (95/2004) ولائحته التنفيذية رقم (39/2005)، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم (65/1997)، والقرارات الوزارية المنظمة لهذه الأنشطة. وتختص هذه التشريعات بتقنين ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الصحفية والإعلامية وأنشطة المصنفات الفنية في سلطنة عمان، كإصدار الصحف الورقية والإلكترونية وتعيين الصحفيين والمراسلين، وتأسيس القنوات الإذاعية والتلفزيونية التقليدية (البث بالموجات الكهرومغناطيسية) والإلكترونية واعتماد العاملين فيها، بالإضافة إلى إنشاء المطابع والمكتبات ودور النشر ووكالات الدعاية والإعلان والتوزيع ودور السينما، وغيرها من الأنشطة الصحفية والإعلامية والفنية. مبينا أن وزارة الإعلام تسعى جاهدة لتطوير خدماتها للمستفيدين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات حكومية وخاصة، من خلال مواكبتها للتحول الرقمي في المجال الإعلامي، مما يتيح سرعة وجودة الخدمات المقدمة، وإمكانية التوثيق الإلكتروني لكافة الطلبات والتراخيص بالتعاون مع الجهات ذات الصلة سواء في الوزارة، أو في الجهات الحكومية الأخرى.

منصة الخدمات الإلكترونية

وفي إطار الحديث عن جهود وزارة الإعلام في الاندماج الرقمي وتقديم الخدمات الصحفية والإعلامية إلكترونيا، يقول مدير دائرة التراخيص الإعلامية: تحقيقا لرؤية وزارة الإعلام في مجال التحول الرقمي بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، فإن منصة الخدمات الإلكترونية «إنجاز» التي دشنتها الوزارة تزامنا مع فعاليات معرض (كومكس 2018)، تعد النافذة الإلكترونية الموحدة للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأنشطة الإعلامية وإجازة المطبوعات والمصنفات الفنية، وتراخيص المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون والبث الإلكتروني، بالإضافة إلى التراخيص الصحفية والحسابات الإخبارية على المواقع الإلكترونية، والتي أصبحت الآن متاحة عبر المنصة.

مضيفا أن وزارة الإعلام تقوم بجهود حثيثة في تنظيم أعمال قطاع الإعلام في سلطنة عمان، بمنح التراخيص اللازمة للأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية. وبهدف استدامة معايير البيئة المنظمة للعمل الإعلامي بمختلف وسائله في سلطنة عمان، واستيفاء للمتطلبات التنظيمية وتحقيق أهداف القوانين الإعلامية الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية، وما أظهرته نتائج بعض الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة، فإن ذلك يعد حافزا للتوعية بالأهمية القانونية لممارسة الأنشطة الإعلامية، من خلال الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بوزارة الإعلام.

ويؤكد حسين اللواتي أن أهمية التنظيم ليست في المجال الإعلامي فقط، بل التنظيم مطلب أساسي في جميع المجالات، وهو يحقق في المجال الإعلامي العديد من الغايات، كتوحيد جهود جميع الأطراف وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المحددة، والقضاء بشكل كبير على الازدواجية في العمل بين المؤسسات الرسمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة البشرية والمادية، وتعزيز عملية التواصل بين المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وتحقيق العملية الإشرافية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز المنافسة، وتوفير قاعدة إحصائية للمعلومات والبيانات والمؤشرات الإعلامية والتي تستفيد منها مختلف الجهات. مشيرا إلى أننا يمكننا تصنيف الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء من خلال منظومة (إنجاز) الإلكترونية أو من خلال دائرة التراخيص الإعلامية بحسب المجالات، كتراخيص الأنشطة الإعلامية التي تشمل ممارسة العديد من الأنشطة الإعلامية كالمطابع ووكالات الدعاية والإعلان والتوزيع والمكتبات ودور النشر، ومحلات التصوير وعمل اللافتات وغيرها من الأنشطة، حيث يبلغ عدد المطابع العاملة في سلطنة عمان (420) مطبعة متخصصة وغير متخصصة، ويبلغ عدد وكالات الدعاية والإعلان (160) وكالة، فيما يبلغ عدد المكتبات (233) مكتبة، وتنتشر هذه الأنشطة في جميع محافظات سلطنة عمان.

تراخيص الأنشطة الصحفية والإعلامية

وحول أنواع الأنشطة الإعلامية التي ترخصها وزارة الإعلام، يوضح حسين اللواتي أن تراخيص إنشاء المؤسسات الصحفية «الورقية والإلكترونية» وممارسة مهنة الصحافة تشمل تعيين رؤساء التحرير والمراسلين الصحفيين، وتأسيس المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة (التقليدية والإلكترونية)، واعتماد العاملين فيها، وكذلك إصدار تراخيص المنصات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة. أما إطار الإعلام الإلكتروني، فيمكن الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الصحفية الإلكترونية الخاصة في سلطنة عمان يبلغ (28) مؤسسة، فيما يبلغ عدد المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الإلكترونية (22) منشأة، أما إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة الورقية منها والإلكترونية، وفي المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون التقليدية والإلكترونية، والمراسلين المعتمدين فيبلغ عددهم (453) صحفيا وإعلاميا ومراسلا، تبلغ نسبة العمانيين منهم (86) %، فيما تبلغ نسبة الوافدين (14) %.

تراخيص المصنفات الفنية

ولإلقاء الضوء على هذه النوعية من الأنشطة التي تُرخصها وزارة الإعلام، فيوضح حسين اللواتي: إن الموافقة على الطلبات المقدمة لهذه التراخيص تشمل إنشاء دور السينما وشركات الإنتاج الفني والتوزيع ومحلات بيع الأسطوانات المدمجة وغيرها من الأنشطة. وتفرض الوزارة رسوما على هذه الأنشطة تصل أعلاها إلى (ألف ريال) لإنشاء دار للسينما كطلب جديد، و(750) ريالا رسوم التجديد كل (5) سنوات، وأقلها (50) ريالا لمحلات بيع أشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة المرئية في مراكز التسوق التجارية، كطلب جديد ونفس المبلغ عند التجديد السنوي. وتوجد في سلطنة عمان (21) صالة للعرض السينمائي، معظمها في محافظة مسقط.

وفيما يتعلق بارتباط منظومة الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام مع الجهات الرسمية الأخرى، فيشير: هناك تكامل في منظومة الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام مع الجهات الرسمية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمـــار، بحيث يُوجّه الراغبون في ممـــارسة الأنشطة الإعـــلامية إلى هذه الوزارة للحصول على الترخيص المسبق قبل الموافقـــة عليها بشكل نهائي.

وأسهمت وسائل الإعلام العمانية (المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) في تعزيز الكثير من القيم المجتمعية، ونشر المفاهيم الثقافية والتوعوية، إلى جانب مواكبتها لكافة التطورات التنموية في مختلف المشروعات والبرامج المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص، كما أن الأنشطة الإعلامية الأخرى كالمطابع والمكتبات ودور النشر ووكالات التوزيع والإعلان، شكلت رافدا مهما لتنشيط الحراك الثقافي والاقتصادي في سلطنة عمان، وما زالت الخطط الإعلامية تتطلع إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية في المجال الإعلامي، التي من شأنها الرقي بمستوى الأداء الإعلامي بشكل عام.

المصدر: لجريدة عمان