تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصابين للمحاكمة وتجديد حبس المتهمين بالتشاجر في عين شمس
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة نصابين في الجيزة للمحاكمة، وتجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالجيزة.
نصب
أحالت النيابة العامة بالجيزة، شخصين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.
مشاجرة
أمرت النيابة العامة، بحبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء، بقصد التشاجر فى منطقة عين شمس.
سرقة
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفيما قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف طالبين بالإكراه.
وفى ذات السياق قرر قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة، تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته محتويات شقة أحدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة النيابة اخبار الحوادث على ذمة التحقیقات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيَيْن 244 زيارة بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم. هذا.
وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.