«عربية النواب»: جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا لنظر آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود الدولة المصرية في إنهاء الأزمة ووقف العدوان على المواطنين الأبرياء.
جاء ذلك بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد الحمصاني، المستشار بجامعة الدول العربية.
وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لإنهاء الأزمة، والعمل على التواصل مع الجهات الفاعلة من أجل توصيل المساعدات لقطاع غزة.
تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضيةوأكد أباظة، أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضية الفلسطينية منذ أكثر من 20 يوما بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى، قائلا: تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية.
وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات مع زعماء وقادة العالم من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «كل يوم نطالع اتصال هاتفي أو لقاء للرئيس السيسي مع مسؤولين في جميع أنحاء العالم من أجل وضع حد للانتهاكات والعدوان ضد الفلسطينين».
الاجتماع يتطرق إلى مؤتمر القاهرة للسلاموأوضح أباظة، أن اجتماع اللجنة تطرق اليوم كذلك لمؤتمر القاهرة للسلام، والذي خرج بالعديد من التوصيات والقرارات أبرزها رفض العدوان، ومعارضة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود والتحركات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، نالت تقدير جميع دول العالم، وآخرها الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، خصوصا وأن الأخير أكد مساندة موقف مصر الداعم لفلسطين في أهمية استمرار توصيل المساعدات لقطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب عربية النواب غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض جهود الدولة في تدريب الكوادر بمجال الاتصالات
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالاتوأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلا التطورات ذات الصلة بمبادرة «الرواد الرقميون»، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات.
وتناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم تأكيد توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة «الرواد الرقميون»، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كل محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.