مؤسسات الأسرى: الاحتلال يوسع عمليات الاعتقال التي وصلت لـ1680 في الضفة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، منذ عملية طوفان الأقصى، حيث بلغت حصيلتها نحو 1680، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
حملات الاعتقال تستهدف المواطنين في الخليل والقدسأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد السابع من الشهر الجاري، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 مواطن، تليها محافظة القدس.
وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتُقلوا بعد السابع من أكتوب الجاري.
وشملت حملات الاعتقال كل الفئات بما فيها الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء، منهم أطفال.
قوات الاحتلال تهدد المعتقلين بالقتلوبينت مؤسسات الأسرى، أن المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.
وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كل الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.
وأدت هذه الاعتداءات والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أن الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.
وأوضحت المؤسسات، أن 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وأصدر الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول الجاري، أكثر من (620) أمر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
وفيما يلي أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقال في الضفة منذ السابع وحتى الثلاثين من أكتوبر الجاري.
- الحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضفة نحو (1680)، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى يشمل من تم الإفراج عنهم لاحقًا، و80% جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
- النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (49)، (علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948.
- أطفال: لا يتوفر معطى دقيق عن عدد الحالات.
- استُشهد اثنان من المعتقلين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان.
- أعلى نسبة في عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلغت نحو (500) حالة اعتقال.
- بلغ عدد الصحفيين المعتقلين: (17) صحفيًا.
- أوامر الاعتقال الإداري: بلغت أكثر من (620) أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية مؤسسات الاسرى اعتقالات في الضفة الغربية قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
استشهاد الأسير الإداري خالد عبد الله من جنين جراء التعذيب
#سواليف
أعلنت هيئة شؤون #الأسرى والمحررين (التابعة للسلطة) و #نادي_الأسير_الفلسطيني (المستقل ومقره رام الله)، عن استشهاد الأسير الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عامًا) من مخيم جنين، بتاريخ 23 شباط/فبراير الماضي، في #سجن_مجدو ، وهو معتقل منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إداريًا.
وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ الشهيد عبد الله متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريًا، هما شادي وإياد عبد الله. وبحسب عائلته، فإنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله.
ولفت البيان إلى أنّ الشهيد عبد الله هو ثالث أسير يُعلن عن استشهاده في غضون أسبوع، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة، إلى 61 شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، من بينهم 40 على الأقل من قطاع غزة.
مقالات ذات صلة أسير إسرائيلي يطالب نتنياهو يإعادة جميع الرهائن بشكل عاجل 2025/03/03وأوضح البيان أنَّ “هذا العدد هو الأعلى تاريخيًا، مما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967″، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 298، علمًا بأن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري. كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 70، من بينهم 59 منذ بدء الحرب.
وشددت الهيئة والنادي على أن استشهاد المعتقل خالد عبد الله يُعد “جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة”.
وأضافت هيئات الأسرى، في بيانها المشترك، أن “الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد أيضًا إخفاء مصيرهم بعد استشهادهم، كما حدث مع العديد من معتقلي غزة، وكما حدث مع المعتقل خالد عبد الله”.
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خالد عبد الله، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها وضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة والعقاب.