زيادة الأسعار.. العقوبة قد تصل للإغلاق الفوري
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قامت بتوجيه تحذير للشركات ومراكز البيع كافة بعدم فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
وأضافت بأن ذلك يأتي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومن منطلق الدور الرقابي لوزارة التجارة وحرصا منها على القضاء على أية ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.
وأكدت أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار في الأسواق في محافظات دولة الكويت لردع مثل هذه الممارسات مع التأكيد في ذات الوقت بأن الوزارة تحذر كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات أو الزيادات المادية لاستغلال المستهلك برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة بأنها لن تتردد عن القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المواد 12 و 13 مـن قانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
وتهيب وزارة التجارة بالمستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى أو بـلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، و أماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
و استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
كما تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»