وزير الطيران: نقدر اختيار منظمة الكوميسا لمصر لاستضافة ورشة العمل للمرة الثانية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
افتتح اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أولي الجلسات الرسمية لورشة عمل منظمة الكوميسا تحت عنوان «المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى»، والتي من المقرر استمرار فاعليتها حتي الأول من نوفمبر بحضور 37 مشاركا من الدول الأعضاء في المنظمة ومسئولي النقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.
يأتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمد جسور التواصل والترابط مع جميع الأشقاء الأفارقة بما يحقق الاندماج الإقليمي والتكامل القاري، وهو ما تنتهجه وزارة الطيران المدني من خلال رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع دول القارة السمراء خاصة في مجال النقل الجوي.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن شكره وتقديره لضيوف مصر من الدول الأعضاء وممثلي الأمانة العامة بمنظمة الكوميسا، وجميع المشاركين معربًا عن ترحيبه بجون باتيست مدير البنية التحتية واللوجستيات وسكرتيرعام المنظمة وأديكيني أولوينجي مديرعام النقل الجوي ورئيس الوفد المشارك بالكوميسا، قائلًا: "أننا نسعد ونقدر اختيار منظمة الكوميسا جمهورية مصر العربية للمره الثانيه علي التوالي لهذا العام لإستضافة ورش العمل في مختلف المجالات،حيث تهدف ورشة العمل هذه المرة إلى مراجعة نتائج الدراسة التي أجراها برنامج دعم تطوير قطاع النقل الجوي في مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية لتتوافق مع أحكام قرار ياموسوكرو”، مشيرًا أن جلساتها ستدعم الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الأفارقة للعمل سويًا تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوي الإفريقي، بما يضمن سهولة وحرية حركة الركاب والبضائع للربط بين جميع دول القارة السمراء، وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والترابط بين جميع دول القارة.
وأشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع منظمة الكومسيا لتعزيز مصالح الدول الأعضاء في مختلف الملفات والموضوعات ذات الأهتمام المشترك لصناعة الطيران المدني الإفريقي بما يعزز دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف أنشطة النقل الجوي.
ورحب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري بالسادة ضيوف مصر من الأشقاء الأفارقة المشاركين في ورشة العمل، مقدمًا الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل لهذه الورشة، والتي تسهم في تنسيق وتفعيل الأطر السياسية والأسس واللوائح القانونية لتوحيد مجهودات جميع دول القارة السمراء في مجال النقل الجوي.
وفي كلمته التي ألقاها السيد جون باتيست مديرالبنية التحتية واللوجستيات بالكوميسا نيابة عن الأمين العام للمنظمة، قدم خلالها الشكر والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على حسن الإستضافة وحفاوة الإستقبال على أرض الفراعنة، مشيرًا إلى أن الجلسات سترتكز على استعراض القواعد والقوانين واللوائح والسياسات الدولية التي تتناسق مع إعلان اتفاق ياموسوكرو والأطر السياسية التي تعزز العمل المشترك لتنظيم القواعد اللازمة من أجل تفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الإقتصادية وجماعات التنمية في شرق وجنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي وأصحاب المصلحة وبرنامج الدمج الإقليمي وأعضاء الأمانة العامة للكوميسا،، مشيدًا بالدور الفعال لأعضاء الأمانة العامة للكوميسا على التنظيم والإعداد الجيد والمتميز مع فريق العمل من الجانب المصري لإنجاح هذه الورشة وتيسير جميع البيانات الهامة كونها القوى الداعمة وراء إنجاز وتحقيق برنامج دعم وتطوير قطاع النقل الجوي وخروجه على أرض الواقع وهو ما ظهر واضحًا بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بما يحقق مزيد من التقارب والترابط ويعزز التعاون المستقبلي لجميع دول القارة الإفريقية.
وأضاف أنه في ضوء ما أظهرته نتائج العديد من الدراسات، يعد مجال النقل الجوي إحدى وسائل النقل الهامة لما له من فوائد عديدة تحقق أعلي معدلات الأداء والجودة كونه يدعم الربط بين البلدان لاسيما ما تحققه من إدخار الكثير من العوائد الاقتصادية الإيجابية والتي تسهم بدورها في تنمية وتحسين العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والسياحة، لافتًا إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها ورشة العمل السابقة.
وقبل الإعلان عن الافتتاح الرسمي للجلسات، اختتم وزير الطيران حديثه متمنيًا بأن تحقق الجلسات نتائج مثمرة وتوصيات فعالة تسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتدعم التعاون والتكامل لجميع الأشقاء الإفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الأفارقة الاقليمي خلال رؤية دول القارة السمراء الطیران المدنی الدول الأعضاء وزیر الطیران النقل الجوی ورشة العمل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي