«التجارة» تحذر من أي زيادة على أسعار السلع: تطبيق أقصى العقوبات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قامت بتوجيه تحذير للشركات ومراكز البيع كافة بعدم فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
وأضافت بأن ذلك يأتي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومن منطلق الدور الرقابي لوزارة التجارة وحرصا منها على القضاء على أية ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.
وأكدت أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار في الأسواق في محافظات دولة الكويت لردع مثل هذه الممارسات مع التأكيد في ذات الوقت بأن الوزارة تحذر كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات أو الزيادات المادية لاستغلال المستهلك برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة بأنها لن تتردد عن القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المواد ۱۲ و ۱۳ مـن قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ في شأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
وتهيب وزارة التجارة بالمستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى أو بـلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السويداء-سانا
أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم جلسة حوارية لمناقشة عدد من القوانين المرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وطرح المقترحات لتعديلها بما يخدم المصلحة العامة.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محافظة السويداء بحضور عدد من المعنيين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين، وضع خطة للجلسات الحوارية التي تستمر على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مع تشكيل مجموعات حوار من المختصين لمناقشة كل قانون على حدة ليتم في نهايتها رفع توصيات ومقترحات لتعديل هذه القوانين.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أن المناقشات تشمل قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية موضحاً أن هذه الجلسات تهدف للوصول إلى أفكار لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية وصولا إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموما وحماية المستهلك.
بدوره أشار رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي إلى أهمية تعديل هذه القوانين وتجاوز بعض الصعوبات فيها وتذليلها والاستفادة من تجارب بعض الدول بهذا الخصوص وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص لتعديلها بما يخدم الحالة التنموية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء مسؤول قطاع التجارة والتموين سمير الملحم إلى أن الجلسات الحوارية جاءت بناء على الحاجة المهمة للخروج بأفكار لتطوير الواقع نحو الأفضل.
عمر الطويل
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة