«التجارة» تحذر من أي زيادة على أسعار السلع: تطبيق أقصى العقوبات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قامت بتوجيه تحذير للشركات ومراكز البيع كافة بعدم فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
وأضافت بأن ذلك يأتي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومن منطلق الدور الرقابي لوزارة التجارة وحرصا منها على القضاء على أية ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.
وأكدت أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار في الأسواق في محافظات دولة الكويت لردع مثل هذه الممارسات مع التأكيد في ذات الوقت بأن الوزارة تحذر كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات أو الزيادات المادية لاستغلال المستهلك برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة بأنها لن تتردد عن القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المواد ۱۲ و ۱۳ مـن قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ في شأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
وتهيب وزارة التجارة بالمستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى أو بـلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية
أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.
مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.
وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.
وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين وزير التجارة والصناعة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم