متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والطاقة.. إجمالي الناتج المحلي الألماني يتراجع في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.
سجل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الطاقة التي أثرت على الصناعة، وفقا لتقدير أولي نُشر الاثنين.
وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن الانخفاض سيكون بنسبة 0,2٪. وقام معهد الإحصاء الوطني بتعديل أرقام الأرباع السابقة لأكبر اقتصاد في أوروبا صعودا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية المطاف بنسبة 0,1٪ في الربع الثاني، بعد تسجيله نمواً معدوماً في الربع الأول.
وبالتالي فإن ألمانيا لم تدخل في حالة من الانكماش الفني كما أُعلن في الربيع الذي اتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
الاقتصاد الألماني يتراجع تحت وطأة أزمة الطاقة من غير أن ينكسرألمانيا: بسبب ضعف الطلب العالمي.. صادرات أكبر اقتصاد أوربي تتراجع في حزيران/يوليوألمانيا تئن تحت وطأة التضخم والركود الاقتصادي.. هل تصبح مجدداً "رجل أوروبا المريض؟"وقال الخبير في مصرف "لاندسبنك بادن فورتمبرغ" ينس-أوليفر نيكلاش إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان "أفضل قليلا مما كنا نخشى".
وأضاف أن هذا "لا يغير الوضع العام"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الألماني لا يزال قائما بشكل أو بآخر".
وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.
ستاندرد أند بورز: اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع في آب/أغسطسوكالة: فرنسا تنضم بشكل غير متوقع إلى ألمانيا مع انكماش اقتصادهاواعتبر رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي أن "الاقتصاد الألماني لا يزال عالقاً بين الرياح المعاكسة الدورية والتحديات الهيكلية، وقد تراجع مرة أخرى إلى المنطقة السلبية في الربع الثالث، مع بارقة أمل باستراحة طفيفة".
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من عام 2022 مع تراجع بنسبة 0,4%، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.
حوار مالى رفيع المستوى بين الصين وألمانيا واتفاق على تعميق التعاون الاقتصاديوتوقعت الحكومة الألمانية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4% لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة.
ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من الانكماش هذا العام وقد تشهد انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5٪، وفقًا لصندوق النقد الدولي
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طعنه حتى الموت.. قاتل الطفل وديع الفيومي سيمثل أمام المحكمة بتهم جرائم الكراهية والقتل إيطاليا تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس في قمة مجموعة السبع دول مجموعة السبع تتعهد وقف استيراد النفط الروسي الناتج المحلي الخام مجموعة السبع ألمانيا أزمة اقتصادية ألمانيا- اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مجموعة السبع ألمانيا أزمة اقتصادية ألمانيا اقتصاد تضخم إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى فلسطين قصف قطاع غزة بنيامين نتنياهو ضحايا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع تدفقا قياسيا هذا العام في تحويلات مغاربة الخارج
أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن « المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم ».
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم.
ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.
وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد الخارح المغرب تحويلات
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد