عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا  مع وفد  رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية  وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفير/فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية،  و/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، و علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و/ بيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء الوفد الألماني في مصر، مؤكدا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز شراكتنا المصرية الألمانية، مضيفًا أنه يشجع هذه المبادرات ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق شراكاتنا الاقتصادية. 
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والاقليمية، والتى يجب معها تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الشركات الألمانية ونظيرتها المصرية مع وجود الكثير من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالعلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الألماني لمصر في هذا التوقيت تعكس مدى اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال هذه الفترة تركز على مجالات الرقمنة والصناعة والبنية التحتية والطاقة، مضيفا أن  التعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هو أحد أهم اهتماماتنا خلال المرحلة الحالية.
وتطرق السفير إلى أن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع لاتخاذ مصر كمركز لأعمالها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الغرفة الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة أن الوفد المرافق له يضم شركات من معظم القطاعات الاقتصادية من بينها في قطاعات الهندسة والاستشارات، وأنظمة مضخات المياه، والفنادق، والاستشارات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والإنشاءات.

ووصف العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بأنها شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعميق هذه الشراكة وبحث المزيد من الاستثمارات المشتركة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن ألمانيا تعد واحدة من أهم الشركاء بالنسبة لمصر في قطاع الرعاية الصحية لما تتمتع به الدولة الأوروبية من كفاءة وخبرة كبيرة، معربًا عن تطلعه لإضافة المزيد من الزخم لهذا التعاون المصري الألماني في القطاع الصحي.

وتطرق إلى أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات في عدد من المجالات بالقطاع الصحي، وإقامة استثمارات ألمانية في مجال تصنيع الأدوية في عدد من المناطق الصناعية المصرية.  

فيما استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي أمام الشركات الألمانية في المجالات المختلفة، معربًا عن اهتمامه الكبير بتعميق التعاون مع الجانب الألماني في مجال التصنيع، وأنه لهذا الغرض قام بزيارة إلى برلين على مدار الأيام الماضية لعرض هذه الفرص في مجال الاستثمار الصناعي أمام الشركات الألمانية.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية فى مصر في 152 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار حزمة من الحوافز المهمة المشجعة للتوسع في هذه الصناعات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تدعم توطين هذه الصناعات.

وفي غضون ذلك استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أوجه التعاون الممكنة مع الجانب الألماني في مجال الطاقة، مشيرًا إلى الفرص المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين المتجدد.

واستعرض مسئولو الشركات المشروعات التي يرغبون فى تنفيذها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروعات في مجال الإنشاءات بالشراكة مع واحدة من كبريات الشركات المصرية، ومشروع لتصنيع آلات المصانع، ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية.

وأعربوا عن ثقتهم في السوق المصرية مؤكدين أن مصر سوق واعدة، كما أنها مركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والافريقية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مدبولي يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك،  جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بجيلسومينا فيجليوتي، مُشيدًا بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي التي تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسئولين من الجانبين.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، والعمل على دعم القطاع الخاص في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البنك أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالي  نحو 14 مليار يورو.

وأوضح أن ضخ هذه التمويلات في السوق المصرية يؤكد التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ينبغي أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من البلدان، والتي يمكن أن تنعكس سلباً على أوروبا، مضيفًا: لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، لاسيما في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.

وأوضح أن البنك كان قد افتتح أول مكتب له بالمنطقة في القاهرة عام 2003، في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الدولة المصرية، كما احتفل خلال العام الجاري بالذكرى العشرين لافتتاح مكتبه بالقاهرة وكذلك تحوله إلى مركز إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى.

وتابع رئيس الوزراء أن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت 2,803 مليار دولار أمريكي؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر.

بدورها، أشادت جيلسومينا فيجليوتي بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مدار الأعوام الماضية، متقدمة بالشكر لمحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي على التعاون المشترك مع البنك في مجال بناء القدرات.

وأكدت فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي مهتم بشكل خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وأنه تم إجراء العديد من المناقشات مع مطوري المشروعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك وقع على مذكرات تفاهم إطارية للتعاون مع عدد من الشركات في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع شرح  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوجه التعاون مع البنك خلال الفترة الماضية، مثمنين ما يتم دوما من تنسيق مع المسئولين بشأن عدد من المشروعات.

 

مقالات مشابهة

  • غرفة الإسماعيلية: المنطقة الحرة تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية
  • مدبولي يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • رئيس الوزراء يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «باماج» الألمانية
  • رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "باماج" الألمانية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة العربي و«هيلر» الألمانية بحضور رئيس الوزراء
  • لاستعراض أوجه التعاون.. رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «في جروب» اليونانية
  • وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
  • وزيرة الهجرة تبحث مع وفد التنمية الألمانية إطلاق مرحلة جديدة من التعاون
  • «الوزراء»: 13 شركة مصرية ضمن الأفضل في الشرق الأوسط