لجنة مناصرة الأقصى تناقش الآليات الخاصة بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى برئاسة رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، اليوم لقاءً مع عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية العليا، لمناقشة آليات وإجراءات تفعيل مقاطعة البضائع والسلع الأمريكية والإسرائيلية.
وشدد اللقاء على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة لمقاطعة منتجات الدول والشركات التي تساهم في دعم العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة، لما لذلك من دور مهم في المعركة التي تخوضها الأمة ضد المشروع الصهيوني الأمريكي.
واعتبر اللقاء المقاطعة الاقتصادية من الوسائل المهمة والأسلحة الفاعلة التي لها تأثير مباشر على دول الهيمنة والاستكبار، كون ذلك أقل واجب على أبناء الأمة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
تقييم الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاءوأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان