مذكرة تفاهم لتعزيز جودة التعليم والتدريب الصحي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد", مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز التعاون في مجالات جودة التعليم والتدريب للتخصصات الصحية، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض، الذي يعقد خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر 2023م.
وقع الاتفاقية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدير التنفيذي لمركز "اعتماد"، الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وقعها المدير التنفيذي للاعتماد الدكتور حسين بن عبدالله الحسين.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث تطورات غزة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي"الصحة العالمية": المملكة وصلت لمستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدويةاستفادة متبادلةهدفت المذكرة إلى تأطير العمل المشترك بين الهيئتين لتعزيز الاستفادة المتبادلة بينهما ورفع مستوى التكامل في كل ما يتعلق بجودة التعليم والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين.
وتمثلت بنود المذكرة في تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات وأعمال الطرفين، وتعزيز التعاون بينهما في جودة التعليم والتدريب للتخصصات الصحية، إضافة إلى التعاون في تنفيذ الأبحاث المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات وأعمال الطرفين، والتنسيق المشترك فيما يخص تخطيط وكفاءة القوى العاملة الصحية، ورفع مستوى التعاون والتكامل بين الطرفين في مجال مشاركة وتبادل البيانات وفق المتطلبات النظامية اللازمة.
كما تتضمن المذكرة، التعاون في مجال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة بين الطرفين، وكذلك المواءمة بين المعايير الأكاديمية التخصصية في التخصصات الصحية التي تُعدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي هي جزء من عمليات الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصحية الأكاديمية في الجامعات والكليات السعودية والمعايير المهنية للتخصصات الصحية التي تُعدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمستخدمة للترخيص المهني، بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون والتطوير الدوري للإطار التخصصي للتخصصات الصحية (وثيقة التعلم - جاهزية)، الذي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف للمجال التخصصي وتضمينه كمتطلب من متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وتقييم خريجي البرامج وفقاً لهذا الإطار من خلال اختبارات الرخص المهنية.
شريك في البرامج الصحيةوالجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عملت مع هيئة تقويم التعليم والتدريب كشريك قطاعي في البرامج الصحية وهي: الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والتغذية العلاجية، والمختبرات الطبية.
وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب على ضمان جودة مخرجات التعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد، كما تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتأهيل الكوادر البشرية الصحية من خلال الإشراف على برامج التدريب العلمية والمهنية المتمثلة في شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات توفير الكوادر الصحية المؤهلة التي ترعى المريض بإنسانية وكفاءة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض اعتماد الخدمات الصحية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الهیئة السعودیة للتخصصات الصحیة هیئة تقویم التعلیم والتدریب جودة التعلیم والتدریب
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد