الجامعة العربية: تغير ملموس في الموقف الدولي بعد انكشاف وحشية الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا حاليا بصدد اتجاه دولي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، أو على الأقل تثبيت هدنة إنسانية، وهناك مشاورات مكثفة لعقد قمة عربية لبحث التصعيد العسكري بغزة، بناء على طلب الرئيس الفلسطيني.
استراتيجية العقاب الجماعيأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تغير ملموس في الموقف الدولي بعد انكشاف وحشية العملية العسكرية الإسرائيلية، وما يمكن أن تخلفه من عدد مهول من الضحايا وما يمكن أن تسببه استراتيجية العقاب الجماعي.
ولفت إلى أن أن قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، تضع إسرائيل أمام مسؤولياتها، والجامعة العربية تتواصل مع جميع القوى للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى القطاع بشكل فوري.
أزمة إنسانية خانقةويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية، إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة على القطاع، فالقطاع كان يعيش بنحو 100 شاحنة يوميا، اليوم يدخل عدد قليل من الشاحنات لا يكفيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية اسرائيل القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة “إسرائيل” قوة الاحتلال غير القانوني، لانتهاكها وقف إطلاق النار واستئنافها القصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف الوحشي المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 18 مارس الجاري، الذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انعقدت الأربعاء بمقر الأمانة العامة برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري ) بناء على طلب دولة فسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك على إثر إمعان “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار بجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ جميع الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 لسنة 1994م ورقم 605 لسنة 1987م وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المجلس من أن إمعان “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك وقف إطلاق النار واستمرارها في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهرًا متواصلة، وخلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، واستعداء لمشاعر شعوب العالم.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية بتاريخ 4 مارس الجاري، من خلال ارتكاب “إسرائيل”، قوة الاحتلال غير القانوني للمزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحذير من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأدان العدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
وأكد المجلس دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وجدد التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية، وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعى يهدف لذلك بوصفه تطهيرًا عرقيًا وجريمة ضد الإنسانية.
كما أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق إنساني وقانوني غير قابل للتصرف ولا يملك أي طرف التنازل عنه، سواء كان ذلك بقرار سياسي أو اتفاق دولي، وهو الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 الصادر عام 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وأن أي محاولات لإلغائه أو الالتفاف عليه تتعارض مع الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، ومطالبة المجتمع بتحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ حق العودة، باعتباره حقًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم.
وأدان مجلس الجامعة العربية الممارسات غير الإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وحث المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ التدابير والعقوبات كافة التي تلزم “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية، لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
كما حث مجلس الجامعة العربية الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الأمن غير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين جميع الدول لتقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس الجاري، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس الجاري بجدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
ورحب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي بالقاهرة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وذلك في شهر مايو المقبل.
وأكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” قوة الاحتلال غير القانوني بحق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية، عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بدفع التعويضات اللازمة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ودعوة الدول إلى الانضمام إلى الملاحقات القضائية المقامة أمام المؤسسات الدولية المختصة ضد الكيان الإسرائيلي في هذا الشأن.
كما أكد ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ودعوة جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وطالب المجلس جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة ودعمها العاجل في إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرم من العقاب، وحث جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع التشديد على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وطالب المجلس جميع دول العالم بأن تفي بالتزاماتها القانونية كافة، لضمان احترام القانون الدولي وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأكد مجلس الجامعة العربية دعمه رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، تجرى خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المناسبة لذلك.
ودعا المجلس إلى تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية من الدول التالية : (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين، دولة قطر، الأمانة العامة)؛ لبحث سبل تفعيل المادة 17 من بيان القمة العربية غير العادية بالقاهرة الداعية إلى إنشاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، صندوق لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء أربعين ألف طفل، فضلًا عن تركيب الأطراف الصناعية للآلاف من ضحايا العدوان الوحشي الإسرائيلي، أسوة بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وطلب المجلس من مجلس السفراء العرب في نيويورك، مواصلة الجهود في تجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام المادتين (5) و (6) من الميثاق، وتكليف بعثات الجامعة العربية في العواصم ولدى المنظمات الدولية، وكذلك العضوين العربيين في مجلس الأمن “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية”، بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب، لنقل وشرح محتوى هذا القرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه، وذلك في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية.
كما طلب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، من الأمانة العامة العمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات