ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.

واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.

وقال زين الدين: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟.

وطالب برفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.

وأكد زين الدين، ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.

فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: "أشكر النائب محمد عبد الله زين الدين على تقديمه طلب الإحاطة لأنه يخص فئة كبيرة وهى الصيادين، ولابد أن يتم حل أي مشكلة تواجههم، ونريد أن نعرف من المنوط به قياس المهارة للصيادين، المفروض يتحدد مع وزارة العمل، لازم حل هذه المشكلة".
وتضمنت النائبة إحسان شوقي، مع الطلب، وقالت: "العمالة غير المنتظمة تواجه مشاكل كبيرة لحصر عددهم، وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن عددهم 5 مليون، وأخرى رسمية بأنه لا يتجاوز 500 ألف، وهناك فرق كبير بين الرقمين، والصيادين من الفئات الأولى بالرعاية ويجب رعايتهم صحياً، وهناك لجان وفقا للقانون للحصر والتسجيل.
وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة العمل بأن يتم موافاة اللجنة خلال 15 يوما بالردود كاملة، وأن تودع القرارات في أمانة اللجنة، ويتم موافاة اللجنة بالقرارات الخاصة بمركز قياس الأداء والمعايير الموضوعة لقياس الأداء في الحرف المهنية المختلفة، والقوانين المنظمة لقياس المهارات، وإخطار النائب محمد زين الدين بها أيضاً.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة عاجل لجنة القوى العاملة شهادة قیاس المهارة طلب الإحاطة وزارة العمل زین الدین

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات

قال وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، إن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في جميع التخصصات، مشيرا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية، من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي المنعقد اليوم بالقاهرة، بحضور محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بالمجلس، وغانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير جبران أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الي دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.. حيث حرص الرئيس السيسي على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع أعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والاستماع إلي آرائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر."

وأوضح أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات، حيث تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ودعم أية مبادرات إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل، خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا، على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على الاستثمار، في بيئة عمل لائقة.. ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ودعا الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.

اقرأ أيضاًوزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»

وزير العمل يلتقي نظيره اللبناني لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك

وزير العمل يستقبل نظيره التركي لبحث الملفات المشتركة في مجالات عدة

مقالات مشابهة

  • مطلوب حلول عاجلة.. محلية النواب تناقش تباين إجراءات التراخيص بكفر الشيخ
  • محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
  • وزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
  • جبران: مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر المُؤهلة في كافة التخصصات
  • اللجنة المركزية لانتخابات الشباب تناقش جاهزية البلديات
  • تمديد عطلة الأمومة .. وزير العمل يكشف الجديد 
  • غدًا.. محلية النواب تناقش إشكالية صب سقف الدور المتصالح عليه
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • "إفريقية النواب" تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة (تفاصيل)