كشف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل توطين الصناعة والاستثمار والمكون المحلي، لافتا إلى أن استيراد المفردات للتصنيع المحلي، يكلف الدولة الكثير من الدولارات والعملة الصعبة.

وأشار عضو البرلمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن كل الدول بدأت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتكوين منتج محلي قادر على المنافسة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مكونات المكون المحلي بسيطة، لكن لا يمكن إنتاجه في مصر حليا، والإعفاء الضريبي الذي ستقدمه الحكومة سيشجع المصنع على التصنيع وزيادة الاستثمارات.

أهمية قضية الصناعة

وأوضح النائب طارق شكري، أن الرئيس السيسي قال: «أنا هكون معاك وأشاركك بالعمل المدني سواء كان أراضي أو إعفاءات»، إيمانا منه بأهمية قضية الصناعة وتوطينها في الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.​

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.​

رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصرالعثور على جثمان صاحب مكتب عقارات بالدقهلية وبها طعنات في ظروف غامضةهل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبونالتنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول تحسين مناخ الاستثمار

كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.​

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.

يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.

أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.

اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.

التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.

طباعة شارك الرقم القومي للعقار الصناعة الوطنية الاقتصاد مناخ الاستثمار المعلومات الجغرافية تحسين مناخ الاستثمار

مقالات مشابهة

  • المحجوب: مجلسا النواب والدولة سيجتمعان لتشكيل حكومة والوصول للانتخابات
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • برلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريين
  • برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • ذكرى التحرير.. برلماني يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء و302 مشروع قومي بها
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية